آسیب‌های ارز چند نرخی از رانت و فساد تا آسیب به تولید داخل و تنبیه صادرکنندگان

 عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت نرخ ارز در تمامی فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان می‌کند: ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی در هر کشور، نقشی اساسی در شکل‌دهی به تحولات اقتصادی ایفا می‌کند

 عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت نرخ ارز در تمامی فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان می‌کند: ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی در هر کشور، نقشی اساسی در شکل‌دهی به تحولات اقتصادی ایفا می‌کند

جوان آنلاین: عباس آرگون عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، معتقد است چند نرخی بودن ارز، با ایجاد رانت و فساد، به اقتصاد و صادرات کشور آسیب می‌زند. تنها راه‌حل پایدار، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی است. 

عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت نرخ ارز در تمامی فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان می‌کند: ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی در هر کشور، نقشی اساسی در شکل‌دهی به تحولات اقتصادی ایفا می‌کند. نرخ ارز به‌طور مستقیم بر متغیر‌های کلیدی اقتصادی مانند صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است و به همین دلیل، هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. یکی از مباحث مهم در این زمینه، مسئله چند نرخی بودن ارز است که همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی مطرح بوده است. 

وی می‌افزاید: سیاستگذاران اقتصادی غالباً با نیت خیر و به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه، اقدام به تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر به برخی از کالا‌ها می‌کنند. هدف این رویکرد به ظاهر منطقی آن است که با ارائه ارز ارزان‌تر برای واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز، قیمت‌ها در بازار کنترل شود و به این ترتیب، فشار کمتری بر مصرف‌کنندگان وارد شود. اما تجربه نشان داده است، این سیاست‌ها در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به‌عبارت‌دیگر، ارزی که به نرخ پایین‌تر به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود، لزوماً منجر به کاهش قیمت کالا‌ها در بازار نمی‌شود و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی از این حمایت بهره‌مند نمی‌شود. 

آرگون ادامه می‌دهد: مثالی که می‌توان به آن اشاره کرد، تخصیص ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته است. در آن زمان، هدف از این سیاست، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان بود؛ اما در عمل، مشاهده شد، قیمت کالا‌ها به‌تناسب این نرخ ارز کاهش نیافت. به‌عبارت‌دیگر، نرخ ارز ۴هزارو۲۰۰‌تومانی تأثیر محدودی بر قیمت نهایی کالا‌ها داشت و این حمایت در نهایت به دست مصرف‌کننده نرسید. این موضوع نشان داد، تخصیص ارز به نرخ‌های پایین‌تر، اگرچه ممکن است به‌صورت مقطعی تأثیراتی داشته باشد، اما در بلندمدت نمی‌تواند هدف اصلی خود را که حمایت از مردم است، محقق کند. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *