چالش امضا‌های طلایی با ارز تک‌نرخی

بهترین اقدام دولت چهاردهم تمرکز بر اصلاح نظام ارزی و حذف ارز چندنرخی و حرکت به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز در میان‌مدت است که از یک طرف با کاهش تقاضای کاذب برای واردات در صورت تک‌نرخی‌کردن ارز، شاهد بهبود وضعیت تراز تجاری کشور خواهیم بود و از طرف دیگر، تقاضا برای ارز کاغذی و حواله‌ای به شدت کاهش خواهد یافت و امکان مدیریت بازار ارز و کاهش نرخ ارز نیز فراهم خواهد شد

بهترین اقدام دولت چهاردهم تمرکز بر اصلاح نظام ارزی و حذف ارز چندنرخی و حرکت به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز در میان‌مدت است که از یک طرف با کاهش تقاضای کاذب برای واردات در صورت تک‌نرخی‌کردن ارز، شاهد بهبود وضعیت تراز تجاری کشور خواهیم بود و از طرف دیگر، تقاضا برای ارز کاغذی و حواله‌ای به شدت کاهش خواهد یافت و امکان مدیریت بازار ارز و کاهش نرخ ارز نیز فراهم خواهد شد

جوان آنلاین: بلای ارز چندنرخی هر روز بیشتر از دیروز بر نظام اقتصادی کشورمان سایه می‌افکند! تفاوت‌های موجود میان نرخ‌های مختلف ارز از جمله ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد، به ایجاد فساد، رانت و نابرابری در تخصیص منابع منجر شده است. شاید همین موضوع، سکاندار جدید وزارت اقتصاد را بر آن داشت در اولین حضورش در ساختمان باب‌همایون، باب جدیدی را بگشاید و از کاهش تعداد نرخ‌های ارز صحبت کند و آن را پیامی مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه بداند.

این سیستم چندنرخی نه تنها باعث هدررفت منابع ملی می‌شود، بلکه به افزایش فعالیت‌های غیرمولد و دلالی دامن می‌زند که در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. یکی از مهم‎‌ترین نقاط فساد، مربوط به شکل‌گیری امضا‌های طلایی برای مدیران بانکی حوزه تخصیص ارز است. وقتی ارز ارزان‌قیمت برای واردات پرداخت می‌شود، با توجه به دستکاری در قیمت‌های نسبی از سوی نظام بانکی، تقاضا برای واردات کالا‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه صفوف طولانی برای دریافت ارز تشکیل می‌شود. در این بین علاوه بر اینکه مدیر بانکی به دلیل تقاضای مازاد عرضه، دارای امضای طلایی خواهد شد، هر نوع تخصیصی در این زمینه موجب وقوع فساد نیز می‌شود و دیگر نتیجه غلط نظام ارزی چندنرخی، مسئله مربوط به شکل‌گیری فساد و امضا‌های طلایی است. 

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران، مسئله مربوط به نظام ارزی با چند نرخ متفاوت است. این موضوع سبب شده است متأسفانه از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز هزاران مشکل و نقطه وقوع فساد ایجاد شود که در نهایت به همه این فساد‌ها و رانت‌ها، هدررفت منابع ارزی محدود کشور را نیز باید اضافه کرد. یکی از مشکلات جدی در نظام ارزی چندنرخی، وجود آربیتراژ (سودجویی از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار) و رانت بالای ارزی بین نرخ ارز ارزان‌قیمت دولتی با نرخ ارز بازار آزاد است. 

بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی و واسطه‌ای با نرخ ارز ارزان‌قیمت دولتی وارد می‌شوند ولی همه این کالا‌ها در بازار و به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت آزاد می‌رسند، بنابراین از این اختلاف قیمت بین ارز ارزان با ارز بازار آزاد هیچ مصرف‌کننده‌ای یا فردی از مردم سود نمی‌برد و همه سود به جیب دلالان و واردکنندگان سرازیر می‌شود. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *