مجلس قانونی را در زمینه توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور مصوب کرده است و دولت وظیفه دارد بر اساس قانون سالانه ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اضافه کند
جوان آنلاین: محمدرسول شیخیزاده، نماینده مجلس معتقد است هر قانونی که در زمینه مسکن مصوب شده و تکالیفی که برای دستگاهها مشخص شده است، باید اجرایی شود. مسئله عرضه زمین از سوی دولت به مردم و تسهیل مسیر مردمیسازی مسکن بسیار مهم و راهبردی است. در کنار این موضوع مسئله وامهای تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن نیز باید به طور کامل پرداخت و نظارت بانک مرکزی اصلاح شود وگرنه اگر نظارتی بر عملکرد آنها وجود نداشته باشد و برخورد جدی در دستور کار نباشد، بانکها دلیلی برای تن دادن به قانون نمیبینند.
مسکن طی سالهای اخیر با التهاباتی روبهرو شده است. قیمت خرید مسکن و اجارهبها به نحوی افزایش یافته که خانوارهای ضعیف و متوسط قادر به تأمین آن نیستند. بسیاری دلیل این امر را آشفتگی در حوزه مسکن میدانند و بر ضرورت سیاستگذاری در راستای حل این مشکل تأکید میکنند.
در شرایط فعلی، در حالی که خانوارها و به ویژه جوانان و اقشار ضعیف و متوسط برای دسترسی به مسکن مناسب با سختی روبهرو هستند، برخی به دلالی و واسطهگری در این حوزه مشغولند و از مسکن به عنوان یک کالای سودبخش بهره میبرند. مسکن به یک کالای سرمایهای تبدیل شده و بستری برای سودجویی بعضی افراد به وجود آمده است.
کارشناسان بر این عقیدهاند که راهکار اصلی برای حل مشکلات مسکن، افزایش عرضه و تکمیل سامانه املاک و اسکان و رسیدگی به موضوع احتکار مسکن و سوداگری در این حوزه است. مسکن به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای خانوارها مطرح است و دولت وظیفه دارد زمینه را برای دسترسی افراد به مسکن مناسب فراهم کند. رفع مشکلات این حوزه از سوی دولت ضرورت دارد و باید سیاستگذاریهای لازم در این بخش انجام شود. مسکن نه تنها یک نیاز اساسی برای افراد و خانوادههاست، بلکه نقش بسزایی در کل اقتصاد دارد. صنعت ساخت و ساز سهم عمدهای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد شغل دارد و زمانی که افراد به مسکن ارزان قیمت دسترسی داشته باشند، میتواند منجر به افزایش هزینههای مصرفکننده و سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصاد شود.