انتظار اصلی مجلس شورای اسلامی از دولت چهاردهم، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه مشارکت دادن مردم در ساخت مسکن با عرضه زمین دولتی به مردم و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید ۸۰۰ میلیون تومانی به مردم است
جوان آنلاین: مردمیسازی ساخت مسکن، با توسعه افقی زمین و اجازه ویلاییسازی مسکن با محوریت حضور مستقیم مردم بسیار اهمیت دارد و حتی از نظر امنیت ملی نیز توسعه شهرها و تراکم نداشتن جمعیت از نظر پدافندی بسیار مهم است و از همین رو دولت چهاردهم، طبق برنامه هفتم توسعه باید برای کاهش قیمت مسکن اقدام به تسهیل مسیر ساختوساز مسکن در سطح ملی کند و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم را در دستور کار قرار دهد.
مسئله مسکن، مهمترین مسئله و همچنین بزرگترین هزینه مصرفی در سبد هزینه خانوادهها را تشکیل داده است که سهم بالای مسکن از کل مصرف هر خانواده نشان از اهمیت آن و همچنین تأثیر شگرف آن بر سطح زندگی افراد جامعه دارد. از همین رو نیز ساخت مسکن با عرضه زمین و پرداخت تسهیلات شاکله اصلی طرح حمایتی دولت در این زمینه است.
مسئله ساخت مسکن، همچنین توجه و تمرکز ویژهای بر تحقق شعار سال دارد تا جایی که مردمیسازی ساخت مسکن با توسعه افقی زمین و اجازه ویلاییسازی مسکن با محوریت حضور مستقیم مردم بسیار اهمیت دارد و حتی از نظر امنیت ملی نیز توسعه شهرها و تراکم نداشتن جمعیت، از نظر پدافندی بسیار مهم است و از همین رو دولت چهاردهم، طبق برنامه هفتم توسعه باید برای کاهش قیمت مسکن اقدام به تسهیل مسیر ساختوساز مسکن در سطح ملی کند و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم را در دستور کار قرار دارد.
بنابراین باید مسئله ساخت افقی شهرها و همچنین تمرکز بر مردمیسازی ساخت مسکن به طور ویژه در شرایط مهم کنونی که مردم نیازمند مسکن و چشم انتظار حمایت ویژه دولت طبق قانون برنامه هفتم از آنان هستند؛ باید صورت بپذیرد. به علاوه که برای حلشدن مسیر پر پیچوخم ساخت مسکن با حضور مردم، نیازمند اراده جدی دولت برای حلوفصل مشکلات هستیم. دولت چهاردهم باید در راستای تأمین زمین مناسب برای عرضه به متقاضیان گامهای اساسی و جدی بردارد و همچنین با بانکهای متخلف و خلق پول غیرمولد آنها نیز برخورد جدی داشته باشیم، تا با نظارت دقیق بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی و افزایش آن برای بانکهای متخلف، علاوه بر واداشتن به رفتار درست شبکه بانکی، در مسئله خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مسکن و دیگر بخشهای مولد اقتصاد، بانکها نیز به منظور عمل به تکالیف قانونیشان شانه خالی نکنند.