در شرایطی که بانک مرکزی کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد را تا پایان سال هدفگذاری کرده، اما روند نرخ تورم نشان میدهد ماموریتی دشوار در انتظار بانکر مرکزی است، چرا که با دست فرمان فعلی اگر به شیوه ۷ ماه ابتدای سال پیش برود ۵ ماه پایانی سال نیز امکان تحقق هدفگذاری بانک مرکزی وجود ندارد. تداوم تحریمها نه فقط از باب دسترسی به منابع ارزی بلکه از طریق انتظاارت تورمی نیز بر نرخ تورم تاثیرگذار است. همچنین سیاستهای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و مسائل مربوط به کسری بودجه نیز از دیگر مولفههای تاثیرگذار بر نرخ تورم است.
جوان آنلاین: مرکز آمار ایران امروز آخرین آمار تورم را منتشر کرده است. براساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده در مهرماه امسال، برابر با ۳۱.۶ درصد بوده است که حاکی از افزایش ۰.۴ واحد درصدی این متغیر نسبت به ماه گذشته است. تورم ماهانه مهرماه امسال نیز براساس آمارها برابر با ۲.۷ درصد بوده است. این متغیر ۱ واحد درصد افزایش را در مقایسه با ماه گذشته ثبت کرده است. برای تحقق بانک مرکزی ضروری است تا تورم ماهانه در سطح کمتر از ۲.۲ درصد قرار بگیرد. میانگین تورم ماهانه در طول ۷ ماه نخست امسال برابر با ۲.۳ درصد بوده است.
گزارشها نشان میدهد روند کاهشی تورم نقطهای که در فروردین ماه به اوج خود رسیده بود متوقف شد و تورم در کریدوری خاص شروع به درجا زدن کرد. به نظر میرسد نرخ تورم نقطهای با سدی مقاوم در سطح ۳۰درصد روبهرو شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این پرشهای بیسابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورمهای لجامگسیخته اخیر را دامن زده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم، همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم قابل مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمتها بالا میرود و عرضه پول و پایه پولی بهتناسب آن رشد میکند.
برخی از کارشناسان نیز نواقص طرح کنترل ترازنامه بانکها را از دیگر دلایل توقف روند کاهشی نرخ تورم میدانند. بر اساس طرح کنترل ترازنامه بانکها بانک مرکزی سقف وامدهی برای تمام بانکها تعیین میکند و در صورت تخطی بانکها از این سقف آنها را جریمه میکند. به گفته کارشناسان، طرح کنترل ترازنامهای باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانکها شده است، اما همچنان این طرح نواقصی دارد که با بهبود وضعیت ناترازی بانکها از طریق ادغام و … برطرف میشود.