افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو که قیمتهای خودروهای داخلی را ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان بالا برد، هم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و هم با واکنش گسترده مردم روبهرو شد. قطعاً این گرانی قیمتها که در دولت چهاردهم ابلاغ شده است، فشار مضاعفی بر دخل و خرج اقشار متوسط و خریداران خودرو وارد میکند. مسئول اطلاعرسانی دولت روز گذشته در اظهاراتی متناقض بر تأمین زیان خودروسازان از جیب مردم صحه گذاشت و گفت: «به جای اینکه دلالان در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند، قیمت خودرو را گران کردیم تا سود حاصله به جیب خودروسازان برود»
جوان آنلاین: افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو که قیمتهای خودروهای داخلی را ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان بالا برد، هم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و هم با واکنش گسترده مردم روبهرو شد. قطعاً این گرانی قیمتها که در دولت چهاردهم ابلاغ شده است، فشار مضاعفی بر دخل و خرج اقشار متوسط و خریداران خودرو وارد میکند. مسئول اطلاعرسانی دولت روز گذشته در اظهاراتی متناقض بر تأمین زیان خودروسازان از جیب مردم صحه گذاشت و گفت: «به جای اینکه دلالان در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند، قیمت خودرو را گران کردیم تا سود حاصله به جیب خودروسازان برود.» الیاس حضرتی بعد از آن تأکید کرد: «مردم عادی امکان خرید خودرو از کارخانه را ندارند و از بازار آزاد خریداری میکنند» … به عبارت دیگر وی به اظهارات ضدونقیض خود مهر تأیید زد و پذیرفت که سیستم خرید خودرو در ایران غیرعادلانه است و مردم ضعیف ولو به چند برابر قیمت، خودرو را از دلالان بازار آزاد خریداری میکنند. در پی این اتفاقات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده در جلسه روز گذشته خود کارآسان را برگزید و تعرفه واردات خودروهای نو را از ۸۰درصد به ۶۰درصد رساند.
بهانهجوییهای دولتها در راستای حمایت از خودروسازان و افزایش نجومی قیمتهای خودرو به روال عادی تبدیل شده است؛ ابتدا با زمینهچینی از زیانهای میلیاردی خودروسازان فضای رسانهها و افکار عمومی را آماده و سپس ضربه کاری را وارد میکنند.
سال گذشته که خودروسازان با تبانی شورای رقابت (رفاقت) افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروها را به مردم تحمیل کردند، این موضوع با مخالفت محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور دولت مردمی مواجه شد و قیمتها به قیمت سابق برگشت، اما امسال دولت وفاق از همان روزهای آغازین شروع به کارش در جلسات متعدد، با خودروسازان همراه شد و در کمتر از سه ماه افزایش ۳۵درصدی قیمت خودروها را تصویب و ابلاغ کرد.
در این میان اظهارات متناقض مسئول شورای اطلاعرسانی دولت و نماینده نزدیک به دولت، آش گرانی قیمت خودرو را بیش از گذشته هم زد و تصویر جدیدی از سیاستهای خودرویی دولت وفاق برای مردم شکل گرفت.