دولت در حالی به بهانه نبود منابع از تأمین بموقع منابع یارانهها سر باز میزند که برای تأمین نیاز طبقه اقلیت پردرآمد از هیچ تصمیم مغایر عدالت اجتماعی فروگذاری نمیکند
جوان آنلاین: بعد از فاش شدن بدهی ۷۰۰میلیون دلاری وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانهها و اعلام عمومی دولت و نبود منابع برای پرداخت یارانههای نقدی، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و تأثیر آن بر زندگی مردم، در سومین ماه شروع به کارشان بیش از پیش علنی شد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در خصوص واریزنشدن منابع هدفمندی یارانهها به «جوان» میگوید: «احتمالاً شرکت نفت بخشی از منابع خود را برای واردات بنزین در تابستان و رفع ناترازیهای انرژی در ایام سرد سال هزینه کرده و از آنجا که دولت چهاردهم دولت شفافیت است، با تأخیر پرداخت یارانهها به مردم اطلاعرسانی شد که منابع هدفمندی با کسری مواجه است.» این اظهارات در حالی است که دولت سیزدهم با هماهنگیای که در تیم اقتصادیاش داشت با وصول بموقع منابع یارانههای نقدی را واریز میکرد و با مدیریت بحران از انتقال مشکلات به مردم خودداری میشد، اما دولت وفاق با عناوین مختلف مانند شفافیت، تنش و نگرانیهای اقتصادی را به مردم و آحاد جامعه منتقل میکند، گویی ناترازی انرژی و درآمدها فقط مشکل همین دولت بوده است و بس.
یارانه نقدی آبان ۱۴۰۳ برای دهکهای چهارم تا نهم که قرار بود ۳۰ آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، با تأخیر همراه شد؛ اتفاقی که البته جدید نیست و مشابه آن در پرداخت مطالبات گندمکاران تکرار شده است.
دستپاچگی دولت در تأمین بموقع یارانه نقدی آبان ماه روایت وزیر نفت دولت تدبیر را یادآوری میکند، زمانی که پرداخت یارانه نقدی را «عذابآور» خواند و گفت: بسیاری از شبها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تأمین کنیم، خوابم نمیبرد.
براساس قانون هدفمندی یارانهها، وزارت نفت (شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز) مکلف است منابع حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کند، اما الزام قانونی برای واریز بموقع و ماهانه درآمدهای این شرکت وجود ندارد، همین نقص قانون باعث میشود وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، به دلخواه خود منابع هدفمندی را واریز کنند. برخی منابع آگاه در سازمان هدفمندی یارانهها معتقدند وزارت نفت پول کلانی در اختیارش است و هر ماه به بهانههای مختلف از تأمین منابع یارانههای نقدی طفره میرود، هر ماه بهانهجویی میکند و میگوید هزینههای شرکت بالا رفته و پول صادرات محصولات پتروشیمی و گاز بازنگشته، اما مهمترین دلیل آن است که، چون پول دارد، مقاصد خود را پیش میبرد.