به گزارش گروه سیاسی ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آثار مقررات دست و پاگیر را بر محیط کسب و کار مورد بررسی قرار داد.
این مرکز با بیان این مطلب که قوانین و مقررات دست و
پاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی در زمره
مهمترین موانع در گسترش تولید ملی و توسعه اقتصادی شمرده می شود، افزود: با
این وصف در اینکه چه مقرراتی واجد وصف دست و پاگیر بودن محسوب می شوند،
اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تاملی صورت گرفته است.
در این گزارش، در بخش نخست، مفهوم مقررات دست و پاگیر با استفاده از ادبیات
راجع به «مقرراتگذاری» به ویژه در خصوص «بار مقررات» و سنجش و ضرورت
متناسب سازی یا کاهش آن برای کسب و کارها، تبیین شده است. در این بخش،
معنای موسع از مقررات دست و پاگیر، یعنی تشریفات زائد اداری، کاغذ بازی ،
یا مقرراتی که اجرای آنها مستلزم هزینه های غیر قابل پیش بینی و غیرمعقول
برای کسب و کارها و احیانا توزیع ناعادلانه رانت هاست ، مد نظر قرار گرفته
است.
در بخش دوم ، آسیب های نظام مقرراتی دست و پاگیر، به ویژه برای کسب و
کارها، مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله این آسیب ها عبارتند از : مواجه
شدن مقررات تحمیلی و صوری برای اجرا با موانع بسیار، ایجاد انگیزه برای
روی آوردن فعالان اقتصادی به سمت اقتصاد غیررسمی ، افول ارزش قانون و
قانونمداری و به بار آوردن آسیب های قابل توجه برای کسب و کارها و به طور
کلی محیط اقتصادی.
در بخش سوم و پایانی، دلایل شکل گیری نظام مقرراتی دست و پاگیر تبیین شده
است؛ آنچه در این بخش بر آن تاکید شده است، دلایلی است که سبب خواهد شد
قانونگذار به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح مکرر و زودهنگام قوانین پیشین
بپردازد و بدین ترتیب فعالان اقتصادی را با فضای مبهم و غیرقابل پیش بینی
مواجه سازد. این دلایل در دو عنوان کلی به این شرح دسته بندی شده است: نخست
: وضعیت بحرانی یا استثنایی و دوم: مقرراتگذاری غیراصولی.