به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، درباره موضوع نیروهای شرکتی و طرح تبدیل وضعیت آنان اظهار کرد: موضوع نیروهای شرکتی که بهعنوان طرح کارکنان دولت مطرح بود، از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه وارد کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد که مجدداً در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد؛ نخستین ایراد، مغایرت مصوبه مجلس با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود. این بند بر این موضوع تأکید دارد که هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود.