1- همانطور كه در نظریه شماره 81/30/1820 مورخ 1381/8/15 این شورا آمده
است، اختیارات و وظایف مذكور در تبصره 4 ماده 71 قانون موضوع ماده 2، و همچنین
فراز اخیر ماده 73 قانون موضوع ماده 3 ، مبنی بر بركناری شهردار از سوی شورای شهر
و نیز تبصره یك و دو این ماده زائد بر وظایف و اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی
موضوع اصل یكصدم قانون اساسی میباشد لذا موارد مزبور، مغایر این اصل شناخته شدند.
2- در تبصرههای 4 و 5 ماده 80 موضوع ماده 7، انتخاب قاضی از سوی رئیس
دادگستری استان و شهرستان، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی است. همچنین عضویت یك
نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان، مغایر وظایف نمایندگی میباشد.
3- در ماده الحاقی2، نظر به اینكه در قانون اساسی چنین وظیفهای برای
نمایندگان مجلس پیشبینی نگردیده است بنابراین ماده مذكور اشكال دارد.
