آمارهای اخیر نشان میدهد سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱۸هزار هکتار زمین در محدوده شهرها در اختیار دارد که معادل ۳۰ برابر مساحت فعلی شهر تهران است. این زمینها به دلیل تصمیمات محدودکننده دولت در مورد گسترش شهرها از توسعه خارج شده و در دست دولت باقی ماندهاند. این احتکار زمین که از بسته شدن مرزهای شهری نشئت گرفته، یکی از مهمترین عوامل تبدیل زمین به کالای سرمایهای در کشور شده است
جوان آنلاین: در سه دهه گذشته، قیمت زمین در ایران ۳هزار و۵۰۰ برابر شده است. این رشد چشمگیر بهویژه در کلانشهرها، نتیجه سیاستهای محدودکننده توسعه شهری و احتکار زمین از سوی نهادهای دولتی و بانکهاست. این شرایط باعث شده است زمین به کالای سرمایهای تبدیل شود و بحران مسکن را شدت بخشد، جایی که سوداگران و بانکها به این بازار دامن زدهاند.
طی روزهای اخیر، یک مؤسسه اعتباری اعلام کرد قصد دارد یکی از قطعات زمین خود را به مبلغ هزار و۱۰۰ میلیارد تومان بفروشد. این خبر، نهتنها بر جنبه بنگاهداری بانکها تأکید دارد، بلکه نشان میدهد زمین دیگر تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. این تغییر ماهیت از آن جهت حائز اهمیت است که تنها یک قطعه زمین به این قیمت بالا فروخته میشود و نشاندهنده رشد چشمگیر قیمت زمین است، به طوری که در سه دهه گذشته قیمت زمین ۳ هزار و ۵۰۰ برابر افزایش یافته و در بین کالاهای سرمایهای، بیشترین رشد را تجربه کرده است.
در کنار این تحولات، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن کمبود عرضه زمین را عامل اصلی گرانی مسکن میداند و بر لزوم توجه به محدودیتهای شهرسازی و سوداگری زمین تأکید میکند. به گفته او، انباشت سرمایه و احتکار زمین از سوی نهادهای مختلف نیز عامل تشدید بحران است. آماری که اخیراً منتشر شده حاکی از آن است که سازمان ملی زمین و مسکن ۱۸ هزار هکتار زمین احتکارشده در محدوده شهرها در اختیار دارد، این به روشنی نشان میدهد ریشه سرمایهای شدن زمین را باید در تصمیمات دولتی بهویژه مصوبه «ضوابط جلوگیری از گسترش شهرها» شورای عالی معماری و شهرسازی جستوجو کرد.
محدود شدن توسعه شهرها، عامل رشد سرمایهای زمین
از سال ۱۳۴۵ که تصمیم به بازبینی گسترش شهر تهران گرفته شد، پایههای نخستین سرمایهای شدن زمین گذاشته شد. چهار سال بعد، اولین طرح جامع تهران تصویب شد که بر اساس آن قرار بود محدوده شهر تا سال ۱۳۶۵ گسترش یابد و پس از آن توسعه آن متوقف شود. گام بعدی، تصویب مصوبه «ضوابط جلوگیری از گسترش شهرها» بود که شورای عالی معماری و شهرسازی با هدف جلوگیری از توسعه بیشتر شهرها در کشور آن را به تصویب رساند. به این ترتیب، شهرها بهویژه تهران از گسترش بازماندند و این تصمیم، زمینهساز ایجاد بازار محدود و سودآور زمین شد. جمعیت تهران در سال ۱۳۷۸ که مصوبه شورای عالی به تصویب رسید، حدود ۶میلیون نفر بود، اما امروز با همان مساحت ۷۲هزار هکتاری، جمعیت آن به حداقل ۹میلیون نفر رسیده است. این رشد جمعیتی درحالی است که عرضه زمین محدود و باعث افزایش قیمتها شده است. عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: «از سال ۷۹ به بعد، سیاست مخالفت با گسترش شهرها در ایران به اجرا درآمد که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زمین در شهرهاست.» بنابراین بسته شدن محدوده شهرها را باید عامل اصلی گرانی زمین دانست.
احتکار زمین عامل دوم سرمایهای شدن زمین