مرکز آمار به تازگی اعلام کرد، در بهمن ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۳۰۵/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴/۱درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵/۳ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری ۳۲درصد افزایش داشته است
جوان آنلاین: این روزها بحث حداقل دستمزد بسیار داغ است. البته همیشه روزهای پایانی سال اینگونه میگذرد و سیاستمردان برای پرداخت دستمزد تعارفهایی نیست که رد و بدل نکنند. اما امسال با توجه به رشد شدید نرخ دلار و تأثیر آن بر تمامی امور زندگی، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. اهمیت بیشتر به لحاظ اینکه میزان غیرمتناسب افزایش حقوق با تورم هم به لحاظ وضعیت معیشتی نگران کننده و هم به لحاظ خارج شدن نیروی کار از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در هفتههای اخیر پیشنهادات متعددی در این خصوص ارائه شده است. برخی بر لزوم حمایتهای جانبی از کارگران تأکید دارند و برخی نیز تعیین دستمزد کارگران را هر چند ماه یکبار پیشنهاد میدهند. اتاق تهران چندی قبل پیشنهاد داد که حقوق کارگران هر ششماه یکبار با توجه به نرخ تورم افزایش یابد. به تازگی نیز پیشنهادی مبنی بر افزایش هر سه ماه یکبار حقوقها از سوی یکی از نمایندگان مجلس داده شد که مورد توجه قرار گرفت.
مرکز آمار به تازگی اعلام کرد، در بهمن ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۳۰۵/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴/۱درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵/۳ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری ۳۲درصد افزایش داشته است. با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین تأثیر آن بر کالاهای اساسی و نرخ مسکن که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای کارگران را به نوعی میبلعد، انتظارات برای افزایش همسان حقوقها با تورم افزایش یافته است. بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد افزایش سه ماه یکبار حقوقها به وزیر کار ارائه شده است.
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: پیشنهاداتی دادهایم و، چون خود وزیر هم موضوع را دنبال میکرد و پیشنهاد میگرفت، گفتم باید عدد افزایش حقوق کارگران مطابق تورم باشد، اگر روزانه نمیشود، حداقل هر سهماه یکبار عدد افزایش پیدا کند.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به تازگی در نامهای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اصلاح روش تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران شد و بر ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم سال آینده، با توجه به بیثباتی شرایط اقتصاد کلان و همچنین در نظر گرفتن «حق مسکن» با توجه به شرایط منطقهای مختلف در تعیین حداقل دستمزد تأکید کرد.