تصدی‌گری چندگانه در بخش سیاست گذاری از چالش‌های مهم حوزه پژوهش است

دبیر کل شورای عالی عتف گفت: تولی‌گری چندگانه در بخش سیاست گذاری، اجرا نشدن کامل قوانین، بی‌توجهی به اسناد آمایشی، عدم توجه به ارزیابی‌ها، عدم توجه برای تقاضا، اولویت‌های پژوهش، عدم توجه به تفاوت ماهیت‌ها، مسائل حوزه‌های بنیادی توسعه‌ای و فقدان هماهنگی برنامه‌های توسعه پژوهشی از چالش‌های موجود در این بخش است.
دبیر کل شورای عالی عتف گفت: تولی‌گری چندگانه در بخش سیاست گذاری، اجرا نشدن کامل قوانین، بی‌توجهی به اسناد آمایشی، عدم توجه به ارزیابی‌ها، عدم توجه برای تقاضا، اولویت‌های پژوهش، عدم توجه به تفاوت ماهیت‌ها، مسائل حوزه‌های بنیادی توسعه‌ای و فقدان هماهنگی برنامه‌های توسعه پژوهشی از چالش‌های موجود در این بخش است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وحید احمدی، دبیر کل شورای عالی عتف صبح امروز در نشست تخصصی هم اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور که در کتابخانه ملی برگزار شد ضمن اشاره به ضرورت‌ها و اقدامات تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور گفت: همه به مسئله هدف گذاری توجه می‌کنیم و رهبری هم در فرمایشات خود به هدف گذاری اهمیت می‌دهند. مبنای کار ما هم برنامه ریزی است. اینکه به علم تکیه می‌کنیم به خاطر این است که می‌خواهیم به پیشرفت علم و فناوری کمک کنیم و آن را بالا ببریم.

 

وی ضمن اشاره به اینکه در مسیر تاریخی اولویت گذاری پژوهش در ایران و جهان و ساختار نهاد پژوهش و فناوری و ضرورت آن اظهار داشت: از ۳۰ بهمن ۱۳۴۶ با تصویب قانون وزارت علوم در مجلس ملی برای اولین بار پژوهش دارای متولی می‌شود و موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی کشور در سال ۴۷ شکل می‌گیرد.

منبع  : خبرگزاری دانشجو

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *