برکناری عبدالناصر همتی فرصتی برای بازنگری و اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی است
جوان آنلاین: فقط ۱۹۴روز، معادل ششماهو۱۳روز عبدالناصر همتی میهمان ساختمان تودرتوی بابهمایون بود، اما در همین مدت کوتاه، وضعیت اقتصاد کلان ایران با چالشهای عمدهای مواجه شد که تأثیرات آن همچنان در بخشهای مختلف اقتصادی کشور محسوس است. در این مدت، کشور با مشکلاتی نظیر رکود اقتصادی، تورم و نوسانات شدید ارزی دستوپنجه نرم کرد. هرچند این وضعیت میراث همتی نبود، اما او در مدیریت آن نقشی نداشت که به بهبود شرایط کمک کند، بلکه با ادامه روند بیثباتی در بازار ارز، مشکلات را پیچیدهتر کرد. نوسانات ارزی و رکود اقتصادی چالشهایی بودند که همتی در طول دوران وزارتش نتوانست بر آنها فائق آید و این ناتوانی در مواجهه با بحرانها و ضعف در مدیریت اقتصادی، سبب شد نمایندگان مجلس استیضاح او را در دستور کار قرار دهند. استیضاح وزیر اقتصاد که به دلیل انتقاد از عملکرد ضعیف در مدیریت بحرانها، بیثباتی بازارها و مشکلات جدی در کنترل تورم و ارز مطرح شد، در نهایت با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید. موافقان استیضاح، ناتوانی همتی در برنامهریزی اقتصادی و ناتمامگذاری بحرانهای اقتصادی را دلیل اصلی برکناری او میدانند. تغییر وزیر اقتصاد در شرایطی صورت میگیرد که وضعیت اقتصادی کشور همچنان دچار مشکلات است و باید منتظر بود تا رئیسجمهور فرد جدیدی را برای این سمت معرفی کند تا شاید تحولی در سیاستهای اقتصادی دولت به وجود آید. «استیضاح» به عنوان یک فرایند قانونی در نظامهای پارلمانی، ابزاری برای ارزیابی عملکرد وزرا و مقامات دولتی است. این فرایند با هدف نظارت و پاسخگویی دولت به مجلس و مردم انجام میشود و به شفافیت در تصمیمات دولتی کمک میکند. از سوی دیگر، استیضاح یک ابزار اصلاحی به شمار میآید که موجب بهبود کارایی دولت میشود و نباید آن را به دعوای دولت و مجلس محدود کرد بلکه فرصتی برای بازنگری در مسیر طیشده و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداختند و پس از توضیحات متقاضیان استیضاح و دفاعیات وزیر، این استیضاح به رأی مجلس گذاشته شد. در نهایت بنابر اعلام رئیس مجلس، نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف، یک رأی باطله و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در صحن با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کردند. نمایندگان موافق استیضاح به طور عمده به مشکلات موجود در بازار ارز، تورم بالا، رکود اقتصادی و عدمشفافیت در سیاستهای اقتصادی دولت اشاره کردند.
گزارشهای غیرواقعی و سیاستهای اشتباه
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در نشست دیروز مجلس به دفاع از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت و با انتقاد از سیاستهای اقتصادی وی با تأکید بر اینکه استیضاح نه از منظر سیاسی بلکه به دلیل ضعفهای جدی در عملکرد وزیر اقتصاد صورت گرفته است، گفت: «گزارشهای ارائهشده به رئیسجمهور در خصوص وضعیت اقتصادی کشور نادرست و غیرواقعی بوده است.»