دریافت مالیات از مجموع حقوق همه کارکنان بخشهای دولتی و غیردولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت محل پرداخت و رقم دریافتی نشان از ذبح عدالت اقتصادی در مسلخ مالیاتستانی به هر قیمتی است
جوان آنلاین: مالیات همچنان به مردم فشار میآورد و به نظر میرسد عاملان، آمران و مجریان بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور از واقعیت اقتصادی کشور بیاطلاع هستند. کشوری که با تنها یکدرصد از جمعیت جهان، مالک ۷ درصد منابع معدنی است، نباید مانند کشورهایی که از این مواهب بیبهرهاند، در شبکه مالیاتی قرار گیرد. اگر خدماترسانی به مردم همانند کشورهای پیشرفته بود، میتوانست ادعا شود که حداقل در ازای مالیات، اقداماتی صورت میگیرد، اما وقتی هیچ نسبتی میان پول اجبارآمیز تحت عنوان «مالیات» و خدمات ارائهشده برقرار نیست، نمیتوان پذیرفت که دایره برداشت از مردم روزبهروز گسترش یابد؛ یک روز مالیات بر ارزش افزوده، یک روز مالیات بر درآمد و غیره. نبود سهم قابل توجه صاحبان ثروت و افراد وابسته به قدرت، نشان از عدمعدالت در نظام مالیاتی دارد. قانون جدید مالیاتی در بودجه۱۴۰۳ شاهد گسترش دایره مالیاتگیری بر دریافتیهای شفاف حقوقبگیران بوده است، در حالی که به صاحبان پرداختیهای پایین، فشار بیشتری میآورد!
در سالهای اخیر شاهد افزایش گستردگی مبانی مالیاتی بودهایم، از حقوق پایه گرفته تا انواع مزایا، اضافهکار، کمکهزینههای مسکن و حتی پاداشهای دورهای، همگی به عنوان مبنای مالیاتی محسوب میشوند. این تغییرات در قانون بودجه ۱۴۰۳ از سوی مجلسی تصویب شد که صدای انقلابیگریشان تا آن سوی عالم میرود ولی خودشان از آنچه در آن سو میگذرد، خبر ندارند! اما سؤال اصلی این است که آیا این سیاست میتواند عدالت اقتصادی را تحقق بخشد؟ در نگاه سطحی، به نظر میرسد این اقدام برای تأمین منابع مالی دولت و کاهش کسریهای بودجه ضروری باشد، اما واقعیت این است که بار این مالیاتها به طور ناچیز بر دوش کارمندان و حقوقبگیران منتقل میشود، در حالی که صاحبان درآمدهای کلان و ثروتهای نامشهود همچنان از راههای قانونی و غیرقانونی برای فرار از پرداخت مالیات بهرهمندند.
نابرابریهای ساختاری و عدالت اقتصادی
کشور ما با وجود داشتن تنها یکدرصد از جمعیت جهان، از منابع معدنی فراوانی برخوردار است که در سطح بینالمللی به عنوان یکی از بزرگترین داراییهای استراتژیک محسوب میشود.