نمایندگان مجلس شرایط ویژهای را برای خروج اشخاص از گروههای تروریستی تعیین کردند که بر اساس آن، تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای تروریستی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد.
گفتنی است نمایندگان با 114 رأی
موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با
تبصره 2 ماده یک این لایحه موافقت کردند.
براین اساس، در تبصره 2 اصلاحی
ماده یک آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای
آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و
نژادپرستی انجام میدهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون
نمیباشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره برعهده شورای
عالی امنیت ملی است.
همچنین نمایندگان با 129 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع
195 نماینده حاضر در مجلس با ماده 8 این لایحه موافقت کردند.