با عنایت به نام گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب در سلسله یادداشتهای پیش رو به تبیین این مسئله و ظرفیتهای آن میپردازیم. در این یادداشت، به صورت کوتاه و اجمالی به مشکلات، چالشها و موانع سرمایهگذاری مولد پرداخته شده است.
جوان آنلاین: در سالی که به نام «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، توجه به نقش محوری سرمایهگذاری در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار بیش از پیش حائز اهمیت است. تولید، به عنوان موتور محرکه اقتصاد هر کشور، نیازمند بستری مناسب برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی است؛ اما این مسیر همواره با «چالشها، مشکلات، تهدیدات و موانع» متعددی روبهرو بوده که تحقق این شعار را با دشواری مواجه میسازد. از نوسانات اقتصادی و تحریمهای بینالمللی تا مشکلات ساختاری مانند بوروکراسی اداری، نبود ثبات در قوانین، دسترسی محدود به فناوریهای پیشرفته و ریسکهای مالی، مسائل و مشکلات سیاسی، حقوقی، سوءمدیریت، تعارض منافع، نگاه حزبی و جناحی و… همگی عواملی هستند که میتوانند فرآیند سرمایهگذاری در بخش تولید را با اختلال مواجه کنند.
این مقاله به بررسی جامع این موانع و ارائه راهکارهای عملی برای تبدیل تهدیدها به فرصت میپردازد تا با شناخت دقیق مشکلات، گامهای مؤثری در جهت تحقق شعار سال برداشته شود. در این راستا، تحلیل شرایط فعلی، شناسایی عوامل بازدارنده و پیشنهاد سیاستهای حمایتی میتواند مسیر را برای رونق تولید و جذب سرمایهگذاری هموارتر سازد.
در اقتصاد ایران، سرمایهگذاری مردمی در تولید به مثابه چراغ خاموشی است که میتواند روشناییبخش مسیر توسعه باشد، اما همواره با موانعی نظاممند روبهرو بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که سهم سرمایهگذاری خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۲٪ در سال ۱۳۹۰ به ۲۸٪ در پایان دهه ۹۰ کاهش یافته است. این روند نزولی در حالی است که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ با رشد حدود ۱۷ برابری به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان دهه ۹۰ رسیده است. این مسئله میتواند به دلیل ناکارآمد بودن نهادهای حاکمیتی هم باشد.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ متأسفانه شاهد پارادوکس قابل تأملی بوده است: از یک سو حجم نقدینگی از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و از سوی دیگر سهم سرمایهگذاری خصوصی در تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۳۰٪ کاهش یافته است. این تناقض آشکار، بیانگر وجود موانع ساختاری عمیقی است که سرمایههای مردمی را از مسیر تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه منحرف میکند. بررسی علل این پدیده نیازمند کالبدشکافی چندلایه عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی است.