به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس گزارشهای ارسال شده، در دولت یازدهم با رشد ۴۰ برابری تعداد شرکتهای دانشبنیان تایید صلاحیت شده روبرو هستیم که این رشد قابل توجه به دلایل مختلفی نظیر تدوین و اصلاح آییننامهها و دستورالعملها با هدف فعال سازی ظرفیتهای قانون، برقراری سطح بالای تعامل با دستگاهها و نهادهای ذیربط، اطلاعرسانی، شفافسازی و اعتمادسازی بخش خصوصی (نخبگان و پژوهشگران) کشور، تامین و تزریق بهنگام منابع مالی و ایجاد زیرساختهای عملیاتی دانست.
تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال ۸۹، ظرفیتهای حمایتی مناسبی برای توسعه این شرکتها پیش بینی شد که به دلایل متعدد تا سال ۹۲، اجرای جدی این قانون به تعویق افتاد.
