نخستین گام در مسیر اقتصاد مقاومتی، پیگیری دقیق اهداف کلان اقتصادی است؛ مسیری که نیازمند عزمی ملی، هماهنگی نهادی و مشارکت مردمی است
جوان آنلاین: در دیدار روز سهشنبه رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مسئولان قوای سهگانه، نقشهای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰ محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایهگذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبردها نهتنها برای عبور از چالشهای اقتصادی فعلی ضروریاند، بلکه زمینهساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارشهای پیشرو، هر یک از این محورها بهطور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این نخستین گزارش، بر یکی از بنیادیترین این محورها تمرکز دارد؛ اهداف اقتصادی.
اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه یک شعار باشد، نقشهای جامع برای حرکت بهسوی توسعهای پایدار و متکی بر ظرفیتهای داخلی است، اما پیادهسازی این نقشه بدون دستیابی به اهداف اقتصادی ممکن نیست؛ اهدافی که باید از سطح اسناد بالادستی فراتر روند و به نتایج ملموس در زندگی مردم تبدیل شوند. رسیدن به این نقطه در گرو عزم راسخ، انسجام در تصمیمسازی و شفافیت در اجراست.
اهداف اقتصادی، شاکلهای از سیاستها و برنامههایی هستند که با هدف تحقق رشد پایدار، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بهبود معیشت مردم و تقویت تولید ملی تدوین میشوند. این اهداف، ریشه در اسناد کلانی همچون سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامههای پنجساله توسعه و شعارهای سالانه دارند، اما تحقق آنها بدون هماهنگی نهادها و نظارت مستمر، عملاً دشوار و گاه ناممکن خواهد بود. تا زمانی که اهداف اقتصادی تنها روی کاغذ باقی بمانند، دستاوردی در میدان عمل حاصل نمیشود. باید از برنامهریزی تا اجرا و پایش، چرخهای منسجم
طراحی شود.
اهداف اقتصادی باید بهطور منظم و مستمر پیگیری شوند. برای این منظور لازم است که دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی در راستای یک استراتژی مشترک حرکت کنند. همچنین، توجه به آیندهنگری و هماهنگی بلندمدت در برنامهریزیهای اقتصادی ضروری است. توجه نکردن به این موارد موجب میشود که سیاستها و برنامهها بهطور پراکنده و بیاثر اجرا شوند.
در عین حال، باید به تحقق اهداف اقتصادی در سطح فردی و اجتماعی توجه کرد. این مسئله هم به نوبه خود مهم است، زیرا در صورتی که مردم در این فرآیند نقش نداشته باشند یا از آن غافل شوند، نمیتوان به رشد اقتصادی پایدار و خودکفایی دست یافت. بخش خصوصی، بهویژه در تولید و سرمایهگذاری باید بهعنوان یک شریک اصلی در نظر گرفته شود.
وضعیت موجود؛ گامهایی برداشته شده، راهی مانده
در سالهای اخیر، ایران با چالشهایی، چون تحریم، نوسانات ارزی و تورم بالا مواجه بوده است. هرچند رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ درصد رسید که نشانهای از بهبود نسبی است، اما هنوز با هدفگذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه فاصله معناداری دارد. برای مثال، هدفگذاری برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نشد و بیکاری در برخی مناطق همچنان دو رقمی است.
یکی از نقاط قوت، افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال گذشته است. این نشاندهنده ظرفیتهای بالقوه اقتصاد کشور است که میتواند بهطور جدی وارد بازارهای جهانی شود. با این حال، موانعی همچنان وجود دارند که سرعت تحقق اهداف را کند میکنند. بروکراسی پیچیده، کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها و ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی از جمله این موانع هستند.
در این راستا، ایران به طور جدی نیازمند اصلاحات اساسی در بخشهای مختلف است. بهویژه در زمینههای بانکداری، تولید صنعتی و سیاستهای مالیاتی. این اصلاحات باید بهطور منسجم و هماهنگ در سطوح مختلف دولت و بخش خصوصی صورت گیرد تا به سرعت به ثمر برسد.