وزیر راهوشهرسازی: یکی از راهکارهای دولت برای تنظیمگری بازار اجاره مسکن این است که به خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل برای زوجهای جوان در تمامی استانها اقدام کند هدف آن است که به سمت تنظیمگری برویم و طی ۲ ماه آییننامه اجارهداری را تصویب خواهیم کرد
جوان آنلاین: بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه تنظیم حقوق مستأجر و صاحبخانه قوانین جامعی دارند که خلأ چنین قوانینی در ایران به نابسامانی بازار اجارهبها دامن زده است. با گرم شدن هوا بازار اجاره نیز طی روزهای آینده داغتر میشود و بار دیگر خلأ قوانین جامع حقوق موجر و مستأجر بار دیگر به چشم خواهد آمد. دولت برای ساماندهی بازار اجارهبها و جلوگیری از سوداگری در این بخش در نظر دارد، اقدام به خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل کند و آنها را با اولویت به زوجهای جوان و دهکهای پایین درآمدی اجاره دهد. این طرح سالهاست در اروپا اجرا میشود و توانسته است مانع افزایش نجومی اجارهبها در کشورهای اروپایی شود. وزیر راه وعده داده است طی دو ماه آینده آییننامه اجارهداری نهایی شود و به تصویب برسد، اما نحوه اجرای این طرح در بلندمدت، دور از زدوبند و پارتیبازی و تحت پوشش قرار گرفتن زوجهای جوان و دهکهای پایین درآمدی اهمیت بالایی دارد که وزارت راهوشهرسازی باید آن را مدیریت کند.
بازار اجاره و واکاوی حقوقی موجران و مستأجران از مهمترین موارد اقتصاد کشور است که در فصل گرم سال به سطح اول اخبار میرسد، این بازار هر سال تابع قیمت مسکن، میزان تورم و انتظارات تورمی است. دولت هر ساله سقف مشخصی را برای افزایش اجارهبها تعیین میکند، اما واقعیت ملموس چیزی غیر از این است، چراکه به دلیل افزایش تورم در آغاز هر سال، مردم به اجاره مسکن به عنوان یک درآمد برای اینکه روزمرگی و هزینههای جاریشان را به تعادل برسانند، نگاه میکنند، در نتیجه این التهابات بازار مسکن زمانی فروکش خواهد کرد که مردم جامعه به لحاظ اقتصادی در تعادل باشند و نگاه سرمایهای به بازار اجاره مسکن از بین برود یا کاهش پیدا کند. در حال حاضر اجاره مسکن تبدیل به منبع درآمد برای برخی از خانوادهها شده است و مستأجران شدیداً تحت فشار هستند، زیرا بخش زیادی از درآمدشان را باید صرف پرداخت اجارهبها کنند.
با توجه به غیرحرفهای بودن بسیاری از بنگاههای مشاور املاک در ایران، مسئله واکاوی حقوقی موجر و مستأجر چندان مورد توجه قرار نگرفته است و این مسئله به توافقات طرفین بستگی دارد، اما در کشورهای دیگر مانند اروپا، حقوق یادشده در بسترهای دقیق با ضمانت اجرایی دقیقتر مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. بر این اساس، حقوق موجر و مستأجر از جمله موضوعاتی است که در بازار اجاره و مدیریت آن بسیار مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان است و نگاهی به تجربه کشورهای مختلف جهان میتواند در این زمینه مفید باشد.
صاحبنظران معتقدند تدوین دقیق حقوق موجر و مستأجر متناسب با شرایط فعلی مسکن کشور از مهمترین اقدامات لازم است و باید هرچه سریعتر با وام گرفتن از تجربیات مثبت کشورها به این سمت برویم. ضمانت اجرایی در چنین قوانینی بسیار حیاتی است و در صورتی که دستگاههای ناظر برای اجرای آن ضمانت بدهند، این قوانین در بازار اجاره مسکن اثرگذار خواهند بود. پیشزمینه اجرای قوانین بین موجر و مستأجر نیازمند سامانه قوی اطلاعاتی نظیر تعریفی است که ما از سامانه ملی املاک و اسکان داریم.