بهگفته کارشناسان، اگر نیمی از بودجه واردات گوشت صرف تأمین نهاده داخلی، اصلاح نژاد و توسعه کشت علوفه میشد، کشور نهتنها نیاز به واردات نداشت، بلکه میتوانست صادرکننده باشد
جوان آنلاین: سیاست واردات گوشت قرمز در سال گذشته، بهعنوان راهحلی برای کنترل بازار، حالا به یکی از چالشهای مهم اقتصادی پیشروی دولت چهاردهم تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد میزان واردات گوشت در سال ۱۴۰۲ با جهشی کمسابقه به بیش از ۳/۱ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که رکورد ۱۴ سال گذشته را شکست در شرایطی که دامدار ایرانی با تورم بالا و گرانی نهادههای دامی مواجه بود، واردات گسترده با ارز ترجیحی نهتنها منجر به کاهش قیمت برای مصرفکننده نشد، بلکه با ایجاد رانت انحصاری، تولید داخلی را به حاشیه راند. داود منظور، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در توییتی صریح هشدار داده بود: «سیاست کنترل قیمت گوشت از طریق افزایش واردات، بیش از آنکه به نفع مصرفکننده باشد، تأمینکننده رانت برای دو یا سه واردکننده انحصاری است.»
در سالی که اقتصاد کشور زیر فشار کاهش درآمدها و افزایش هزینههای معیشت قرار داشت، واردات گوشت قرمز به بیشترین میزان خود طی ۱۴ سال اخیر رسید. طبق گزارشها مجموع ارز صرفشده برای واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳/ ۱ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که نهتنها قیمت گوشت قرمز در بازار کنترل نشد، بلکه شاخص قیمت مصرفکننده در حوزه گوشت قرمز رشد بیش از ۳۵ درصدی را ثبت کرد. به عبارت دیگر، تزریق این حجم از منابع ارزی، کمترین اثری در متعادلسازی بازار نداشت.
واردات به نفع چهکسانی بود؟
بررسی سازوکار واردات گوشت در سال گذشته، نشاندهنده تمرکز مجوزها در دست چند شرکت خاص است. بهدلیل ساختار فنی و بهداشتی سختگیرانه واردات این کالا نظیر مجوز قرنطینه، تأییدات دامپزشکی، زنجیره سرد، حمل تخصصی و… تنها تعداد محدودی از واردکنندگان امکان حضور در این بازار را دارند. همین مسئله، بهصورت عملی انحصار ایجاد کرده است؛ موضوعی که در توییت صریح داود منظور نیز مورد تأکید قرار گرفت.
در عمل، رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز و قیمت نهایی گوشت وارداتی به سود این گروه کوچک واردکننده سرازیر شد. حتی برخی منابع از فروش حوالههای وارداتی در بازار آزاد و سودهای چندبرابری خبر دادهاند؛ سودهایی که نه سهم دامدار بود و نه سفره مردم.
دامدار ایرانی قربانی تصمیمات ارزی
در همان زمانی که ارز ترجیحی برای واردات گوشت تخصیص مییافت، دامداران داخلی برای تأمین نهادههای دامی با بحران روبهرو بودند. گزارشها از استانهای کرمانشاه، خراسان، فارس و آذربایجان نشان میدهد که دام زنده به قیمتهایی پایینتر از هزینه تمامشده از دامدار خریداری میشد.
در نتیجه، دامدار نهتنها سودی نداشت، بلکه انگیزه برای نگهداری یا افزایش ظرفیت تولید را از دست داد. برخی دامداران به دلیل نبود صرفه اقتصادی، به کشتار زودهنگام دام یا حتی تغییر شغل روی آوردند. صنعت دامداری سنتی که سالها با مشقت حفظ شده بود، در سال ۱۴۰۲ به مرز ورشکستگی رسید.