«جوان» در میزگردی با حضور احمدرضا دوراندیش، محمود اسفندیار و بیتا مهدی، شکاف میان نیازهای نسل جدید و ساختارهای سنتی آموزش و همچنین گره کور بودجه و مصائب عبور از کنکور را بررسی کرد
جوان آنلاین: آینده آموزش و پرورش ایران بر لبه تیغ ایستاده است. از یکسو معلمان فرسوده از فشار اقتصادی و سیاستهای ناکارآمد، از سوی دیگر نسلی از دانشآموزان که با فناوری، فردگرایی و عطش تغییر به میدان آمدهاند. در این بین مدارس بیش از همیشه میان دیروز و امروز این نسل سردرگم ماندهاند. نسلی که با آموزشهای دیروز نمیتواند فردا را بسازد. در چنین بزنگاهی، سؤال مهمی مطرح میشود؛ اینکه آیا میتوان نظامی آموزشی ساخت که هم پاسخگوی نیازهای پیچیده و سیال قرن ۲۱ باشد و هم پیوند خود را با ریشههای فرهنگی، اجتماعی و هویتیاش حفظ کند؟ برای یافتن جواب این سؤال و همچنین بررسی فاصله روبهگسترش میان نیازهای واقعی دانشآموزان با آنچه در مدارس امروز عرضه میشود، «جوان» در نشستی با احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، محمود اسفندیار کارشناس ارشد اقتصاد آموزش و پرورش و بیتا مهدی رئیس گروه کمیسیون منابع و سرمایههای انسانی آموزش و پرورش گفتوگو کرده است. افرادی که در دل ساختارهای تصمیمسازی آموزش کشور حضور دارند و دغدغههای واقعی این حوزه را میشناسند. در این گفتوگو، از چالشهای بودجهای گرفته تا عدالت آموزشی، از کیفیت محتوای درسی تا وضعیت معلمان و اسناد تحول، از فاصله میان سیاستگذاری و اجرا و از چشمانداز آیندهای روشنتر برای آموزش و پرورش سخن به میان آمده است. این گفتوگو برای کسانی است که نگران فردای فرزندانشان و آینده این مرز و بوم هستند و میخواهند بدانند راه اصلاح و پیشرفت از کجاست؟!
در حال حاضر نهادهای متعددی در حوزه آموزش و پرورش سیاستگذاری یا تصمیمگیری میکنند، از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا مجمع تشخیص، هیئت وزیران، شورای عالی شهرسازی و… در این میان، جایگاه واقعی شورای عالی آموزش و پرورش کجاست؟ آیا این شورا توان اثرگذاری مستقل دارد یا در حاشیه قرار گرفته است؟
احمدرضا دوراندیش: تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه آموزش و پرورش بیتردید یکی از آسیبهای مهم این حوزه است. مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت وزیران و دیگر نهادها، هر یک در جایگاه قانونی خود تصمیماتی میگیرند که گاه به تداخل وظایف میانجامد. در این میان، جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون مشخص است، بهویژه طبق ماده قانونی مصوب مجلس هر تصمیم مهم اجرایی در آموزش و پرورش باید با نظر شورای عالی اتخاذ شود.
این شورا از نظر قانونی نهادی کارشناسی و سیاستگذار در حوزه آموزش عمومی کشور است و سازمانهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور نیز بر لزوم نهادینه شدن جایگاه آن تأکید دارند. ما خود را با توجه به قانونی که از سوی مجلس به ما محول شده، نوعی شعبه کارشناسی مجلس میدانیم که در ساختار دولت جای گرفته است.