منظور این نوشتار عدم توجه به احیای بافتهای فرسوده نیست که حتی این مسئله در بند ۲ سیاستهای کلان حوزه مسکن نیز قید شده است و امری کاملا عقلانی و درست است. مغالطه و اشتباهی که در این مسئله صورت میگیرد این است که راهبرد احیای بافتهای فرسوده به عنوان استراتژی حل مسئله مسکن و کمبود آن در نظر گرفته شود.
جوان آنلاین: در میزگرد «چالشهای خانهدار شدن مردم و ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش زمین و مسکن» در برنامه ثریا مورخه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، بار دیگر تقابل دو دیدگاه اصلی در مدیریت حوزه مسکن در کشور را شاهد بودیم.
متاسفانه با برنامه و رویکرد اشتباه و قبلاً محک خورده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم مداخله و ریل گذاری صحیح در ساخت مسکن، که تقابل این دیدگاه را با دیدگاه مقابل در برشی از برنامه ثریا نیز میبینیم؛ عملاً وزارت راه و شهرسازی همان رویه عباس آخوندی را در پیش خواهد گرفت که بنایی برای گردن گرفتن مسئولیت تامین مسکن در کشور را نخواهد داشت.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی صحیح نیز هست که یکی از نمایندگان مجلس، دکتر منان رئیسی نائب رئیس کمیسیون عمرانی مجلس آن را طرح میکند؛ نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و دولت دفاع قابل توجهی ندارند. بررسی مجموع اظهارات و مصاحبههای این طیف فکری که عمدتاً مسئولیت ساخت مسکن را نیز بر عهده دولت نمیدانند، نشان میدهد که این طیف فکری و مدیریتی، با مغالطهای مبنی بر «عدم تصدیگری دولت» که مورد تایید اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز میباشد؛ کلا پای دولت را از این معرکه کنار کشیده و متاسفانه حوادث شوم و ناگوار برخی دولتهای قبل را برای کشور در حوزه مسکن به ارمغان میآورند.
پاسخ مغالطه تصدی گری بارها و به اشکال مختلف مطرح شده، اما اینجا نیز خلاصه ذکر میشود که مراد از وظیفه تامین مسکن در سلسله وظایف این وزارتخانه، نقش آفرینی در قالب یک انبوه ساز یا متصدی مسکن سازی و از آن بدتر مسکن فروشی نمیباشد. در این میان و اصطلاحا در پرانتز بد نیست ذکر شود که همانهایی که مسکن سازی را که امری تولیدی بوده از گردن دولت ساقط میکنند، اتفاقاً در دوره مدیریتی شان شاهد سوداگری نهادهای مالی و خصولتی در عرصه مسکن فروشی و سوداگری بودهایم که هم نقدینگی را به طور فزاینده افزایش داده، و هم خود مسکن را از کالایی مصرفی به لوکس و یا سوداگرایانه تبدیل نمود و بحران مسکن مهیب در دهه ۹۰ را ایجاد کرد.