پژمانفر گفت: اگر بخواهیم طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به همه اهداف خود برسد، باید آن را تدریجی اجرا کنیم.
پژمانفر رواج اسناد عادی را یکی از مهمترین عوامل تزلزل حقوق مالکیت در ایران دانست و بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر شخصی میتواند با یک سند عادی علیه ملکی که سند رسمی هم دارد اقامه دعوا کند و اگر ثابت شود که این سند عادی قبل از سند رسمی صادر شده است، دادگاه سند رسمی را باطل میکند. در واقع مردم حتی اگر با سند رسمی هم ملکی را بخرند خیالشان راحت نیست، زیرا ممکن است قبل از این معامله، این ملک با سند عادی به شخص دیگری فروخته شده باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود افزود: علاوه بر مشکل اعتبار اسناد عادی در محاکم که خود عامل اعتبار بخشی به این اسناد است، برای دریافت سند رسمی هم موانع گوناگون ایجاد کرده ایم. مثلا در بحث پایان کار، حتی اگر فقط یک واحد در یک مجتمع مسکونی مشکل فنی داشته باشد، شهرداری به هیچ واحدی پایان کار نمیدهد. این امر یعنی با دست خودمان مردم را از دریافت سند رسمی منع و آنها را به سمت اسناد عادی هدایت میکنیم؛ لذا بعد از بی اعتبار کردن اسناد عادی در محاکم، تسهیل دریافت سند رسمی از دیگر اهداف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است.
پژمانفر گفت: در حال حاضر خانه یا زمین بسیاری از مردم سند رسمی ندارد و این افراد علاوه بر این که هرلحظه ممکن است با یک ادعای جعلی دارایی خود را از دست دهند، از دیگر مواهب اسناد رسمی از جمله دریافت تسهیلات بانکی محرومند؛ لذا همانطور که توضیح داده شد کلیات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار به نفع مردم است، اما باید در شیوه اجرای آن دقت کرد تا این طرح خوب در اجرا با شکست مواجه نشود.
وی اجرای عجلهای این طرح را خطرناک دانست و توضیح داد: در روش اجرای این طرح دو نظریه وجود دارد. نظریه اول که متاسفانه در متن فعلی قرار دارد این است که ما یکسال مهلت بدهیم و بعد از آن تمامی دعاوی مبتنی بر معاملات عادی را در دادگاه غیرقابل استماع کنیم و دیگر برای آن هیچ ارزشی قائل نباشیم. من هشدار میدهم که اجرای یکباره این طرح نه تنها خدمت به مردم نیست بلکه ممکن است در زندگی بسیاری از مردم بحران ایجاد کند.