مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی با عنوان «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» میخواهد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختیار انتشار اطلاعات و دادهها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضائیه بگذارد. در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و دادهها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد خارج میشود و در اختیار«شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضائیه است قرار میگیرد.
در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و دادهها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد خارج میشود و در اختیار«شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضائیه است قرار میگیرد.
درصورت نهایی و تصویب شدن این طرح دستگاههای دولتی برای اینکه بخواهند اطلاعاتشان را منتشر کنند باید از شورایی که ذیل قوه قضائیه تشکیل میشود اجازه بگیرند.