یک مقام مسئول با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده، در قانون نیامده و بر مبنای بخشنامه سازمان حمایت اعمال میشود، گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضهکننده اشاره شده است.
جوان آنلاین: احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران در نشست کمیته حمایت از کسبوکار که با هدف بررسی مشکلات مربوط به الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا برگزار شد، اظهار کرد: در زمان تدوین بخشنامه مربوط به پروژه اجرای شفافسازی قیمت کالا، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، رعایت نشده است؛ توجیه سازمان حمایت، این است که اجرای این بخشنامه به شفافسازی بیشتر به ویژه در فروشگاههای زنجیرهای کمک خواهد کرد. در حالی که اتفاقاً مشاهدات نشان میدهد فروشگاههای زنجیرهای نه تنها شفافتر نشدهاند که اجرای این طرح باعث زیرزمینیتر شدن فرآیندها شده است.
به گزارش مهر، او ادامه داد: با شرایط فعلی این بخشنامه قطعاً اجرا نخواهد شد. درخواست ما این است که بخشنامه متوقف شده و با حضور نمایندگان تشکلها بازنگری شود. درج قیمت تولیدکننده در بخشنامه موجب قانونی نداشته و باید حذف شود.
همچنین محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار با تأکید بر اینکه درج قیمت تولیدکننده، در قانون نیامده و بر مبنای بخشنامه سازمان حمایت اعمال میشود، گفت: در قانون به درج قیمت کالا از سوی عرضهکننده اشاره شده است.
او با بیان اینکه مقوله قیمتگذاری و کنترل قیمت، مربوط به چهار دهه قبل است، ادامه داد: امروز نظام عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین میکند. هرچه عوامل بیشتری وارد فرآیند عرضه و تقاضا شود، قیمت به شکل شفافتری مشخص میشود. اما تعیین یک نسخه همگانی برای قیمت کالا پاسخگو نیست و عادلانه هم نخواهد بود.