با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی و بهویژه خدمات الکترونیکی بهطور رسمی افزایش یافت. این افزایش براساس اعلام بانک مرکزی پس از دو سال ثبات نسبی در تعرفههای بانکی، با هدف جبران بخشی از هزینههای عملیاتی بانکها و واقعیسازی نرخ خدمات اعمال شده است.
جوان آنلاین: در باور عموم کارشناسان افزایش کارمزدهای بانکی راهکاری مؤثر برای بازگرداندن بانکهای کشور از مسیرهای غلط درآمدزایی همانند خرید و فروش ملک و… است، اما آنها ملاحظاتی نیز دارند و معتقدند میزان افزایش هزینههای خدمات عمومی با افزایش دستمزدها همخوانی ندارد؛ کامران ندری نیز از این دسته از کارشناسان است. وی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به سوء مدیریت در اقتصاد گفت: نوعی تعارض منافع وجود دارد که از طرفی هزینههای خدمات عمومی از جمله بانکها با تورم بالا رفته و در نهایت برای جبران زیان اقدام میکنند. از سویی دیگر نیز میزان افزایش دستمزدها تناسبی با هزینههای بالای خدمات عمومی ندارد و این مسئله باعث نارضایتی میشود.
با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی و بهویژه خدمات الکترونیکی بهطور رسمی افزایش یافت. این افزایش براساس اعلام بانک مرکزی پس از دو سال ثبات نسبی در تعرفههای بانکی، با هدف جبران بخشی از هزینههای عملیاتی بانکها و واقعیسازی نرخ خدمات اعمال شده است.
هزینه انتقال وجه کارتبهکارت ۹۰۰ تومان
براساس جدول منتشر شده، هزینه انتقال وجه کارتبهکارت که تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶ هزار ریال برای مبالغ زیر یک میلیون تومان بود، اکنون به ۹ هزار ریال افزایش یافته است. به ازای هر یک میلیون تومان مازاد نیز ۳ هزار و ۲۰۰ ریال به این مبلغ اضافه خواهد شد. این رقم در شرایطی افزایش یافته که خدمات کارت بهکارت همچنان یکی از پرکاربردترین انواع خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور محسوب میشود.
هزینه انتقال وجه بینبانکی پایا نیز افزایش قابلتوجهی داشته و اکنون معادل ۱/۰ درصد مبلغ تراکنش، با سقف ۷۵ هزار ریال تعیین شده است. همچنین هزینه انتقال وجه ساتنا نیز از سقف ۲۱۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ هزار ریال در سال جاری رسیده است. این در حالی است که بسیاری از تراکنشهای عمده مالی، بهویژه در کسبوکارهای B۲B، از طریق ساتنا انجام میگیرد.