شلیک به قلب رؤیای مسکن محرومان

انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت با پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی، امید میلیون‌ها ایرانی برای خانه‌دارشدن را به خطر انداخت آیا دولت چهاردهم از حل بحران مسکن عقب‌نشینی کرده است؟

انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت با پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی، امید میلیون‌ها ایرانی برای خانه‌دارشدن را به خطر انداخت آیا دولت چهاردهم از حل بحران مسکن عقب‌نشینی کرده است؟

جوان آنلاین: وقتی سقف آرزو‌ها فرو می‌ریزد، چه امیدی به سرپناه می‌ماند؟ در اقدامی غیرمنتظره، کمیسیون مسکن و عمران دولت که قرار بود با رفع موانع ساخت‌وساز و تأمین مالی پروژه‌ها، نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند با پیشنهاد وزیر راه‌وشهرسازی منحل شد. این تصمیم در حالی گرفته شده که قیمت مسکن سر به فلک کشیده و سهم آن از هزینه‌های خانوار به ۶۰ درصد رسیده است. منتقدان این اقدام را تیر خلاص به پروژه‌های مسکن اجتماعی و نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به اقشار کم‌درآمد می‌دانند. تبعات این تصمیم چیست و چرا در این برهه حساس چنین انتخابی صورت گرفته است؟ 

مسکن، دیگر اولویت دولت نیست. این جمله تلخ، چکیده انتقاد‌هایی است که پس از انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت در محافل کارشناسی و رسانه‌ای مطرح شده است. در کشوری که میلیون‌ها نفر در حسرت سرپناهی امن هستند، انحلال نهادی کلیدی که قرار بود گره‌گشای بحران مسکن باشد، شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است. نهضت ملی مسکن، طرحی که با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال، امید را در دل محرومان زنده کرده بود، حالا با این تصمیم در معرض خطر جدی قرار گرفته است، اما چرا این اتفاق افتاد و چه پیامد‌هایی در انتظار است؟

زمینه‌سازی برای یک بحران جدید؟

کمیسیون مسکن و عمران دولت، نهادی بود که با هدف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع قانونی و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مسکن، به‌ویژه نهضت ملی مسکن تشکیل شده بود. این کمیسیون قرار بود با نظارت بر اجرای قانون جهش تولید مسکن، تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تضمین کند، اما انحلال آن در شرایطی که پروژه‌های مسکن با کمبود منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت و مشکلات زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پرسش‌های جدی را ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تغییر اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. به باور این کارشناسان، انحلال این کمیسیون نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت از تعهداتش در حوزه مسکن است. بنابراین این تصمیم «غیرقابل‌توجیه» است که تبعات آن به زودی در بازار مسکن نمایان خواهد شد. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *