
به دلیل ارتباط و پیوستگی اجتنابناپذیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و بومشناختی در سیاستهای راهبردی کشور و برنامههای کالن، بهویژه در برنامههای توسعهای، قانونمند شدن مقوله محیط زیست و در نتیجه شــکلگیری قانون ارزیابی اثرات زیستمحیطی، موضوعی محرز و انکارناپذیر است.
به گزارش عصراقتصاد، پیشبینی، جلوگیری یا کاهش بروز پیامدهای منفی و آثار سوء ناشی از فعالیتهای انسانی در محیط زیست به نحوی که کاهش یا رفع آن آثار در محیط و بازگشت به وضعیت اولیه، از کنترل خارج نشده و غیرممکن نشود، از علل عمده توجه به ارزیابی اثرات زیستمحیطی است.
