درآمدهای کلان معادن در هالهای از ابهام گم میشود و فرصتهای طلایی برای توسعه اقتصادی زیر سایه شفاف نبودن و خامفروشی قرار دارد
جوان آنلاین: زیر پایمان گنجی خفته است که میتواند آینده ایرانمان را بسازد و عمق یک حقیقت بزرگ را نشان دهد: ایران با ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، در زمره ۱۵ کشور برتر معدنی قرار دارد، اما چرا این ثروت عظیم هنوز نتوانسته است جایگزین نفت شود؟ در حالی که درآمدهای نفتی زیر ذرهبین مردم و رسانههاست، درآمدهای معدنی در هالهای از ابهام قرار دارند. مردم نمیدانند از این گنج چه سهمی نصیب خزانه میشود و چگونه خرج میشود. تحریمها شکنندگی اقتصاد نفتی را عیان کرده است، اما معدن میتواند ناجی اقتصاد باشد. موانع قانونی، کمبود زیرساختها و نبود شفافیت، این ظرفیت را به حاشیه رانده است. این سؤال همچنان بیپاسخ است که چرا معدن هنوز در سایه نفت مانده است و چگونه میتوان با مدیریت درست، آن را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کرد.
طبق مطالب منتشر شده در وبگاه خانه معدن ایران، کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است؛ از مس و سرب تا ذغالسنگ، سنگآهن و حتی فلزات گرانبهایی مثل طلا. این تنوع میتواند نیازهای داخلی و بازارهای منطقهای را تأمین کند، اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۶/ ۰ درصد است. حتی با احتساب صنایع مرتبط، این رقم به ۴درصد میرسد. این در حالی است که کشورهایی مثل استرالیا و کانادا با اقتصادی وابسته به معدن تا ۱۲ درصد از GDP خود را از این بخش تأمین میکنند.
چرا این ظرفیت عظیم بلااستفاده مانده است؟ پاسخ در چند کلمه خلاصه میشود: کمبود زیرساخت، قوانین دستوپاگیر و نبود سرمایهگذاری کافی و البته شفافیت. قیمت انرژی در کشورمان که گاهی تا ۵۰ درصد ارزانتر از نرخ جهانی است، میتواند استخراج و فرآوری مواد معدنی را به صنعتی سودآور تبدیل کند، اما به جای صادرات محصولات با ارزش افزوده، اغلب خامفروشی میکنیم. برای مثال در سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد صادرات سنگآهن ایران بهصورت خام بود، در حالی که فرآوری آن میتوانست سودآوری را تا سه برابر افزایش دهد.
شفافیت، حلقه گمشده
یکی از بزرگترین مشکلات بخش معدن، نبود شفافیت در درآمدهاست. در سال گذشته، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما این پول کجا خرج شده است؟ بخشی از این درآمدها باید صرف توسعه زیرساختهای معدنی شود، ۱۵ درصد به روستاهای اطراف معادن اختصاص یابد و ۱۲ درصد برای بازسازی محیطزیست هزینه شود. اما گزارشهای پراکنده نشان میدهد این تخصیصها اغلب روی کاغذ میمانند. بخش عمده این درآمدها به خزانه عمومی میرود و صرف جبران کسری بودجه میشود بدون اینکه مردم بدانند چه اتفاقی افتاده است. مردم حق دارند از جزئیات این درآمدها باخبر شوند. وقتی درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها کاهش مییابد، انتظار میرود معدن جایگزین آن شود، اما بدون شفافیت این جایگزینی تنها یک شعار است. به گفته کارشناسان پیچیدگیهای صدور مجوزها و فرایندهای طولانی، سرمایهگذاران را فراری میدهد. برخی مجوزهای معدنی بیش از یک سال زمان میبرند در حالی که در کشورهای پیشرو، این فرایند در چند ماه انجام میشود.