تخصیص منابع به شیوه نظام دستوری نه تنها انگیزه کسبوکار آحاد فعالان اقتصادی را از بین میبرد، بلکه به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این اتفاق نامیمون در سالهای گذشته در صنایع متعددی همچون خودرو یا برق باعث هدررفت منابع کشور نیز شده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار کالاخبر درباره نظام قیمتگذاری دستوری گفت: اقتصاد دستوری بدان معناست که سازوکارهای بازار کارکردی ندارد و تنها با امر و نهی، سیاستها پیش میرود، موضوعی که میتواند به عنوان یک عامل اثرگذار انگیزه کسبوکار و فعالیت تولیدی آحاد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.