تازهترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد بعضی از انواع میوه، تخممرغ، مرغ ماشینی، برنج، حبوبات و لبنیات رکورددار بیشترین افزایش قیمتها در خرداد ۱۴۰۴ بودند
جوان آنلاین: اقتصاد ایران، حتی پیش از بحران اخیر با مشکلات ساختاری متعددی روبهرو بود؛ از کسری بودجه و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی گرفته تا نظام بانکی ناکارآمد و فشارهای معیشتی. در چنین شرایطی، بازگشت به مسیر ثبات و رشد، نیازمند چیزی فراتر از مسکنهای موقت و طرحهای مقطعی است. پس از حمله اسرائیل به خاک ایران و برقراری شرایط جنگی در کشور، زندگی بسیاری از شهروندان کشور دستخوش تغییر شد. تعداد قابل توجهی از کسبوکارهای فعال در تهران، ناگزیر تعطیل شد و برخی خانوادهها به همین دلیل از پساندازشان امرار معاش کردند. اگرچه با توقف جنگ همه مردم به زندگی عادی خود بازگشتند، اما قیمت برخی کالاها و خدمات با رشد ۱۰۰ درصدی روبهرو شد و سبد معیشت مردم گرانتر از قبل شده است، به طوری که گزارش مرکز آمار نشان میدهد بعضی از انواع میوه، تخممرغ، مرغ ماشینی، برنج، حبوبات و لبنیات رکورددار بیشترین افزایش قیمتها در خرداد ۱۴۰۴ بودند. بعد از عبور کشور از یک بحران امنیتی گسترده و بازگشت نسبی آرامش به فضای سیاسی و اجتماعی، حالا همه نگاهها به وضعیت اقتصادی دوخته شده است. اکنون دولت در روزهای پساجنگ ضمن اولویتبندی بستههای حمایتی و بالا بردن تابآوری اقتصادی کشور، باید با حمایتهای نقدی و غیرنقدی مانند اختصاص بستههای معیشتی، پرداخت یارانههای ویژه به دهکهای پایین درآمدی و کمک به پرداخت حقوق عقبمانده کارکنان بخشهای مختلف، نقش فعالی در زمینه حمایت از خانوارهایی که درآمدشان قطع شده یا کاهش یافته است، ایفا کند. همچنین در شرایط فعلی حمایت دولت از کسبوکارهای کوچک با اتخاذ سیاستهایی مانند اعطای وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی، برای جلوگیری از ایجاد رکود اقتصادی و شکلگیری بحران در بازار کار از اهمیت بالایی برخوردار است.
وضعیت اقتصادی فشار مالی زیادی را بر خانوارها تحمیل کرده است. بررسی سیاستهای رفاهی مورد نیاز برای دوران پس از پایان جنگ ضروری به نظر میآید. اکنون پرسش اساسی این است که دولت و حاکمیت چگونه میخواهند از این فرصت استفاده کنند و مهمتر از همه، چگونه میتوان مشارکت مردم، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی را در بازسازی اقتصاد تقویت کرد؟
در حال حاضر چالش بزرگ، بازگشت سریع اقتصاد به روالی است که نهتنها به فعالیتهای جاری اقتصادی پاسخ داده شود، بلکه تدابیر کافی برای جبران تلفاتی که جنگ اخیر و فراتر از آن فرصتهای از دست رفتهای که طی سالهای اخیر به واسطه تحریمها بر جامعه و اقتصاد کشور تحمیل شده است نیز اندیشیده شود.
توقف جنگ این فرصت را به دولت میدهد با حمایتهای نقدی و غیرنقدی مانند اختصاص بستههای معیشتی، پرداخت یارانههای ویژه به دهکهای پایین درآمدی و کمک به پرداخت حقوق عقبمانده کارکنان بخشهای مختلف، نقش فعالی در زمین حمایت از خانوارهایی که درآمدشان قطع شده یا کاهش یافته است، ایفا کند، همچنین در شرایط فعلی ضمن توجه به سبد معیشت و سفره مردم، حمایت دولت از کسبوکارهای کوچک با اتخاذ سیاستهایی مانند اعطای وامهای کمبهره و معافیتهای مالیاتی، برای جلوگیری از ایجاد رکود اقتصادی و شکلگیری بحران در بازار کار از اهمیت بالایی برخوردار است.
تدوین برنامههای حمایتی هدفمند
در ایامی که مردم با بردباری و کنترل خریدهای روزمرهشان دولت را همراهی کردند، اکنون نوبت دولت است که سیاستهای حمایتی سریعالاثر و هدفمند به کار گیرد. در مرحله نخست دولت باید برنامه رفاهی مشخصی را برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیبدیده تدوین و به سرعت آن را اجرا کند. این سیاستها باید بر حمایتهای نقدی مستقیم، یارانهها و بستههای معیشتی متمرکز شوند تا نیازهای فوری مردم به سرعت برطرف شود.
در حال حاضر، بسیاری از افراد به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش شدید درآمد، توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را ندارند و این موضوع ضرورت مداخله سریع دولت را نشان میدهد.
حمایتهای نقدی مستقیم یکی از مؤثرترین راهها برای کمک به خانوادههای کمدرآمد است. دولت میتواند با اجرای طرح پرداخت کمکهای نقدی ماهانه به افرادی که بیکار شدهاند یا درآمدشان کاهش یافته، فشار مالی را از دوش آنها بردارد. این کمکها میتواند به شکل وامهای بدون بهره برای تأمین نیازهای ضروری یا کمکهای بلاعوض برای حمایت فوری ارائه شود، همچنین تعلیق موقت اقساط بانکی و بدهیها میتواند به خانوادهها کمک کند منابع محدود خود را صرف غذا، مسکن و بهداشت کنند.
علاوه بر این، یارانهها نقش مهمی در کاهش هزینههای زندگی دارند. افزایش یارانههای هدفمند برای کالاهای اساسی مانند نان، برنج، روغن و حبوبات ضروری است و میتواند از طریق کالابرگ الکترونیکی توزیع شود تا دسترسی اقشار کمدرآمد به کالاهای اساسی آسانتر شود. ارائه خدمات درمانی رایگان یا ارزانقیمت نیز میتواند سلامت این اقشار را تضمین کند. اجرای سریع این سیاستها نهتنها به نیازهای فوری مردم پاسخ میدهد، بلکه از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری میکند. این اقدامات، راهکاری مؤثر برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر است و باید فوراً عملیاتی شود.
کمک به کسبوکارهای کوچک
معمولاً در منازعات نظامی، یکی از مهمترین دغدغههای دولت، آسیب دیدن صنایع بزرگ کشور است. با وجود اهمیت حفاظت از این صنایع در طول جنگ، پس از توقف جنگ، دولت باید حمایت از کسبوکارهای کوچک را به یکی از اولویتهای میانمدت خود بدل کند.
تعطیلی و رکود این کسبوکارها در شرایط جنگی نهتنها خانوادههای صاحبان و کارکنان را آسیبپذیر میکند، بلکه در فرایند بازسازی اقتصادی نیز اختلال ایجاد خواهد کرد.
کسبوکارهای خرد و کوچک بیشترین سهم را در ایجاد فرصتهای شغلی دارند. در شرایط پس از جنگ، قطع ناگهانی جریان درآمدی و کاهش تقاضا، احتمال کوچکشدن یا توقف فعالیت این واحدها را بالا میبرد.
اگر دولت با اعطای تسهیلات مالی، معافیتهای مالیاتی و تخصیص یارانههای هدفمند، زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم نکند، هزاران نیروی کار، از کارگران روزمزد تا کارکنان ثابت، بیکار میشوند و بار مشکلات اجتماعی و معیشتی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد، این در حالی است که در سالهای گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در ایران روند کاهشی داشته و همچنان به دوران پیش از آخرین شوک بزرگ اقتصادی یعنی همهگیری ویروس کرونا نرسیده است. علاوه بر این کسبوکارهای کوچک معمولاً در بازارهای محلی و زنجیرههای تأمین بومی نقش مهمی دارند و تعطیلی آنها موجب افزایش وابستگی به کالای وارداتی و تمرکز قدرت اقتصادی در دست چند بنگاه بزرگ میشود و انعطافپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بزرگ بعدی را کاهش میدهد. دولت با ارائه وامهای کمبهره، ضمانت تسهیلات و تسریع در روند تأمین مواد اولیه، میتواند این شبکه محلی را حفظ کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در دوره پساجنگ، نیاز به کالاها و خدمات روزمره از خوراک و پوشاک گرفته تا خدمات ساختمانی و تعمیرات افزایش مییابد. کسبوکارهای کوچک بهسرعت و با هزینه کمتر، قادر به پاسخگویی به این نیازها هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، فقدان عرضه محلی، قیمتها را افزایش میدهد و دسترسی به خدمات ضروری را دشوار میکند. حمایت دولت از طریق تضمین خرید دولتی، قراردادهای کوچکمقیاس برای پروژههای بازسازی و تقاضای تضمینشده، این ظرفیت را فعال نگه میدارد.