«م.ش» قاضی بازنشسته و «ا.ض» رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری استانهای سمنان و تهران به همراه چند تن دیگر از معاونان حفاظت اطلاعات دادگستری تهران و برخی وکلای دادگستری به اتهام تشکیل شبکه ارتشا و اعمال نفوذ دستگیر شدهاند تا همچنان جریان برخورد با مدیران و مسئولان متخلف و فاسد در قوه قضائیه ادامه داشته باشد.
بهعلاوه این، ماه گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم در گفتوگوی زنده با بخش خبری ساعت ۱۳ شبکه خبر گفت: «با اقدامات گسترده در حوزه پیشگیری، رصد و نظارت عملکردها و شناسایی موارد تخلف و نیز با هدف برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفان، جمعی از کارمندان دستگاه قضا دستگیر شدند. بر این اساس با اقدامات جدید مرکز حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه تعدادی از متخلفان تحتتعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. این بازداشتیها شامل ۲۸ نفر از کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز دادگستری و همچنین ۱۹ نفر از وکلای دادگستری هستند. این افراد امکان دست بردن در پرونده را نداشتند و با دادن وعده و وعید، از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت میکردند. قضات، کارمندان، ضابطان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری که زنجیره تضمینکننده سلامت در جامعه هستند، باید از سلامت برخوردار باشند. تمام افراد بازداشتی چه وکلا و چه کارمندان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک، مرتبط با استان تهران هستند. برخورد با متخلفان در درون دستگاه قضایی، برخورد از نوع سریع، قاطع و بدون اغماض است. اگر این افراد در دستگاههای دیگر با اقدامات مشابه دستگیر میشدند، میتوانستند با قرار کفالت آزاد شوند؛ اما کارمندان بازداشتی دستگاه قضایی همه در بازداشت هستند و در حداقل زمان ممکن و بدون کوچکترین اغماضی به پرونده آنها رسیدگی میشود.»