گروه اقتصاد-معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهمترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب میآید، جایی که هرگونه سیاستگذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه میتواند بیاثر شود.
حاکمیت قصد دارد از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، در چنین شرایطی وجود قولنامه و ثبت معاملات غیر رسمی مانعی در برابر شکلگیری چنین ساختاری تلقی میشود.