بعد از گذشت ۶ سال، عملیات پروژه پردیس با ۹۵ درصد پیشرفت از مهر سال گذشته تا کنون متوقف مانده است. وزارت راه و شرکت مادر تخصصی عمران چارهجویی کنند
جوان آنلاین: «هنوز بعد از ششسال نه قراردادی در دست داریم، نه واحدی تحویل ما شده است. این درحالی است که بانک مسکن هم برای پرداخت اقساط تسهیلات فراخوان داده. تسهیلاتی که قرار بود با سود ۱۸ درصد باشد، اما در عمل تا ۲۳ درصد رسیده. مستأجری که اجاره ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی میدهد. در شرایط فعلی اقتصادی چگونه ماهانه قسط بانک پرداخت کند. در میان متقاضیان تعدادی از اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم وجود دارند که توان پرداخت این مبالغ هنگفت را ندارند…» این جملات بخشی از درددلهای متقاضیان نهضت ملی مسکن است که از سال ۹۸ تاکنون در دام طرح دولتی ساخت مسکن افتادند. طرحهای دولتی ساخت مسکن، به ویژه طرح نهضت ملی مسکن و طرحهای مرتبط با ساماندهی بازار اجاره، با وجود اهداف بلندپروازانه، در عمل با چالشها و موانعی روبهرو شدهاند که برخی منابع از رسیدن آنها به «در بسته» یا عدم موفقیت در رسیدن به اهدافشان خبر میدهند. پروژههایی که در ششسال گذشته تحت این عنوان آغاز شدهاند عمدتاً، زمانبر و فرسایشی شده و بینظمی و سوءمدیریت شدیدی دامن این طرحها را گرفته است. متقاضیان مسکن ملی میگویند: متولیان این پروژهها که وزارت راه و شرکت مادر تخصصی عمران هستند، پاسخ درستی به اعضا نمیدهند. با طولانی شدن و گرهانداختن بر پروسه ساخت، هم وقتکشی میشود و هم اینکه زمان میخرند و همین امر باعث بالا رفتن هزینه ساخت شده است. قرار بود این خانهها برای اقشار ضعیف و متوسط در مدت دوسال ساخته و تحویل شود، اما در عمل با طولانی شدن سالهای ساخت این واحدهای مسکونی، تعدادی از متقاضیان امتیازشان را واگذار کردند و برخی که مشکلات را به جان خریدند؛ دیگر نه راه پس دارند و نه راه پیش. زیرا تمام پسانداز و حتی پول پیش را به پروژه واریز کردهاند و در میانه راه نه تنها صاحب خانه نشدند، بلکه مجبورند اقساط ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومانی تسهیلات مسکن را نیز پرداخت کنند. در حالی که نه قراردادی در دست دارند و نه خانهای که در آن ساکن شوند.
مسکن دولتی، همواره برای مردم مشکلساز بوده و در طی این سالها، چوب سیاستهای غلط دولتها را مردم خوردهاند. کافی است نگاهی به سیر اعتراضات مردم در خصوص عدمتحویل واحدهای خود، در طی این سالها بندازیم تا موضوع را کاملاً متوجه شویم. در حالی که طرحهای دولتی ساخت مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه و تنظیم بازار اجاره تدوین شدهاند، اما به دلایلی نظیر مشکلات در تأمین مالی، کندی پیشرفت پروژهها و عدم تأثیرگذاری کافی بر بازار اجاره، به طور کامل به اهداف خود دست نیافته و با چالشهایی روبهرو هستند.
اعتقاد نداشتن دولت روحانی به تولید و البته عرضه مسکن سبب شد، تا این بازار در دهه ۹۰ به یکی از متلاطمترین بخشها در کشور تبدیل شود. افزایش سرسامآور قیمت مسکن چه در بخش اجاره و چه رهن و اجاره سبب شد، تا نه تنها خرید خانه برای مردم یک رؤیا شود، بلکه حتی توان رهن و اجاره یک واحد کوچک بهویژه در کلانشهرهایی مثل تهران را نداشته باشند و شاهد افزایش موج مهاجرت مستأجران به شهرهای کوچکتر باشیم. پیادهسازی سیاستهایی از جمله تهرانیزه کردن پایتخت در دوران وزارت افرادی مانند «عباس آخوندی» وزیر وقت راه وشهرسازی در دولت روحانی سبب شد تا مستأجران ساکن در این کلانشهر، عطای ماندن در تهران را به لقای آن بخشیده و به دیگر شهرهای مجاور کوچ کنند. وزیر مسکن دولت تدبیر عدم تولید مسکن بهویژه در حوزه مسکن مهر را در روز تودیع و معارفه خود به عنوان یکی از بزرگترین افتخارات خود مطرح کرد، افتخاری که سبب شد تا نه تنها بیشترین فشار به خصوص به مستأجران وارد شود، بلکه خرید خانه به ویژه برای دهکهای کمتر برخوردار جامعه به رؤیا بدل شود. از این رو به دلیل حاد شدن شرایط خرید خانه و افزایش اجارهها، در سالهای پایانی دولت تدبیر (سال ۱۳۹۷) دولت از طرح نهضت ملی مسکن رونمایی کرد. قرار بود زمینهای در اختیار دولت به این طرح اختصاص یابد. ۷۰ میلیون تومان دولت تسهیلات دهد و ۱۰۰ میلیون تومان متقاضی به عنوان آورده خود برای تکمیل پروژه تزریق کند؛ و در طول دو سال واحدهای مسکونی تحویل داده شود. بعد از دولت روحانی، با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، دولت مردمی شهیدرئیسی با وعده ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی طرح اقدام کلی مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن در دستور کار خود قرار داد.
طرح نهضت ملی مسکن با این هدف آغاز به کار کرد که سالانه یکمیلیون واحد مسکونی روی اراضی ۹۹ساله بسازد، اما بعد از گذشت ششسال، حتی ذرهای به این هدف نزدیک نشده و آمار متفاوتی از تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده ارائه میشود. براساس آمار منتشره اکنون (سال ۱۴۰۴) دولت تعهد ساخت ۸۴۰هزار واحد مسکن حمایتی و ۱۳۰هزار واحد مسکن مهر را که از دولتهای گذشته نیمه کاره مانده، در دستور کار خود دارد. حال بعد از ششسال، خبری از واحدهای مسکونی ارزان قیمت نیست که باید در اختیار خانوادههای کم درآمد قرار میگرفت؟ تکلیف آوردههای مردم، تسهیلات بانکی و… همچنان مبهم است.