بعداز جنگ ۱۲ روزه و از همان روزهای ابتدایی که دولت با افزایش قیمت خودرو، اینترنت، نان، گوشت قرمز و دیگر اقلام مشابه و همچنین تغییر بهای ارز واردات برخی از این کالاها و ایجاد تأخیر در گشایش ارز برای واردات کالاهای اساسی یا نهادههای تولید آن موافقت کرد، میشد پیشبینی کرد که آهنگ صعودی نرخ تورم بلندتر شود.
جوان آنلاین: اگرچه عوامل متعددی در افزایش نرخ تورم تیرماه مؤثر بوده، اما خوراکیها در این گرانی پیشتاز بودند. معاون اول رئیسجمهور در هفته ابتدایی تیرماه در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود که هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع باشد و قیمت ارزاق و کالاهای اساسی باید به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه بازگردد.
بعداز جنگ ۱۲ روزه و از همان روزهای ابتدایی که دولت با افزایش قیمت خودرو، اینترنت، نان، گوشت قرمز و دیگر اقلام مشابه و همچنین تغییر بهای ارز واردات برخی از این کالاها و ایجاد تأخیر در گشایش ارز برای واردات کالاهای اساسی یا نهادههای تولید آن موافقت کرد، میشد پیشبینی کرد که آهنگ صعودی نرخ تورم بلندتر شود. هر چند دولت در قالب مصوباتی درصدد بود تا قیمت اقلام اساسی را کاهش دهد، اما واقعیت آن است که تنظیم بازار علاوه بر تنظیم قیمتها الزامات دیگری نیز نیاز دارد.
بخشی از تورم اعلام شده تیرماه از سوی مرکز آمار که حالا از ۴۱ درصد نیز گذشته و پیک دو ساله را ثبت کرده به دلیل اثرات هیجانی ناشی از جنگ است، اما تورم کشور فارغ از این مسائل با تکیه بر متغیرهای بلندمدت نیز افزایشی است. نگاهی به نرخ تورم نشان میدهد از دی سال گذشته غیر از یک ماه روند تورم صعودی بوده است.
بخش مهمی از دلایل این مسئله به وضعیت بودجه و ابهامات اقتصادی و همچنین شرایط حاکم بر تولید که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر از ناترازی انرژی رنج میبرد، بازمیگردد. علاوه بر موضوع خاموشیها که در وضعیت تولید تأثیرات گستردهای داشته، سایه تأخیر در واردات مواداولیه تولید نیز بیش از هر زمان دیگر بر سر فعالان اقتصادی سنگینی میکند. بر این اساس ریشه تورم فعلی نه فقط در مسائل مربوط به جنگ، بلکه به متغیرهای دیگر نیز وابسته است.
جزئیات گزارش مرکز آمار از تورم تیرماه
تیر سال جاری، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰/۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۵درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱/۲درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵/۳درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در تیر امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۱/۲درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۱/۲درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه تیر ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۱/۸ واحددرصد افزایش داشته است. منظوراز تورم ماهانه، درصد تغییرعدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. بررسیها نشان میدهد در ماه گفته شده تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳/۵درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۵/۱درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۶درصد بوده است.
طبق دادههای منتشر شده منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است که در تیر ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵/۳درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰/۸ واحددرصد افزایش یافته است.
علاوه بر موارد گفته شده، نرخ تورم سالانه کشور در تیر ۱۴۰۴ برابر ۳۵/۳درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۵/۰درصد برای دهک دهم تا ۳۵/۶درصد برای دهکهای هشتم و نهم است.
بر این اساس، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۶/۰ واحددرصد رسید که نسبت به ماه قبل (۸/۰ واحددرصد) ۲/۰ واحددرصد کاهش داشته است.
تداوم روند صعودی تورم
بررسی روند تورم ماهانه و نقطهبهنقطه در نمودار رسمی مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم از زمستان سال گذشته وارد فاز صعودی تازهای شده و در ماههای اخیر با شتاب بیشتری در حال افزایش است. تورم نقطهبهنقطه که در بهمن و اسفند ۱۴۰۳ در سطوح پایینتری قرار داشت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ روندی صعودی به خود گرفته و در تیرماه به سطح بالایی رسیده است.
این بازگشت به سطوح بالاتر، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با رکود نسبی مواجه است، میتواند نشانهای از ورود به یک دور باطل رکود تورمی تازه باشد؛ دوری که بیشترین فشار را بر معیشت اقشار آسیبپذیر وارد خواهد کرد.