مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر این که سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله، شروط تعیینشده توسط وزارت نفت در موافقتنامه مقدماتی اجرای طرح را رعایت نکرده است، گفت: بررسیهای ما نشان میدهد که در فرآیند صدور جواز تاسیس مجتمع پتروشیمی میانکاله توسط سازمان صمت مازندران و همچنین فرآیند صدور گواهی تخصیص زمین توسط ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری که هر دو در دولت قبل انجام شده است، ابهاماتی از نظر قانونی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که از ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، دادستانی کل کشور دستور توقف هرگونه عملیات اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله را صادر کرد، اما از حدود یک ماه پیش، سرمایهگذار این پروژه با بهکارگیری تعدادی کارگر، فعالیتهای مختلفی نظیر فنسکشی محدوده ۹۲ هکتاری واگذارشده به خود در مرتع حسینآباد – لَلهمرز شهرستان بهشهر استان مازندران و همچنین تسطیح زمین با استفاده از گریدر و بتنریزی با استفاده از کامیون میکسر را در راستای احداث مجموعه پتروشیمی آغاز کرده است.
این در حالی است که یکم تیرماه ۱۴۰۲ ایرج حشمتی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد که «ادامه عملیات فنسکشی پتروشیمی میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیطزیستی است» و حتی روز ۶ تیر ۱۴۰۲ نیز عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران به ایلنا خبر داد که «نامه دستور توقف عملیات اجرایی از طریق اداره محیطزیست شهرستان بهشهر به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است.» در همین راستا روز ۱۱ تیر ۱۴۰۲ هم سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیستمحیطی سازمان حفاظت محیطزیست به ایلنا گفت که رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نامهای به دادستان کل کشور، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیتهای این پروژه شده است.