حمید مهدویانپور، کارشناس حوزه پولی و بانکی: بانک مرکزی موظف است بلافاصله با هماهنگی وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت خارجه و سایر نهادهای ذیربط، طرح ملی عبور از درهم را آغاز و با قاطعیت آن را اجرا کند. تنها در این صورت میتوان از ارزش پول ملی صیانت و امنیت ملی اقتصادی کشور را تقویت کرد
جوان آنلاین: یکی از پدیدههای نگرانکننده در تجارت خارجی، وابستگی شدید به درهم امارات در تسویههای مالی و پرداختهای ارزی است. سهم درهم در تجارت خارجی ایران بیش از ۸۰ درصد است و این در حالی است که امارات اصلاً کالای تولیدی برای صادرات به ایران ندارد و عمده این صادرات، عملاً بازصادرات کالاهای چینی است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این وضعیت تجارت خارجی ایران را از زیر تیغ یار غار رژیم صهیونیستی خارج کنند و به جای درهم، تجارت با یوآن را در تعامل با چین در واردات کالاهای تولیدی چین در پیش گیرند.
یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی کشور در شرایط جنگ، مسئله تنوع بخشیدن به سبد ارزی کشور و توسعه امکان تجارت کالاهای اساسی در مبادی همسو با شما در جنگ است. در این بین مهمترین اقدام در این راستا رفع وابستگی به تجارت خارجی کشور به درهم و متنوعسازی سبد ارزی تجارت خارجی کشور در کنار تمرکز ویژه بر همسو کردن مقاصد صادراتی با مبدأ وارداتی در کشور است. بر اساس آمارهای منتشرشده، بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران با ارز درهم انجام میپذیرد. این وابستگی سنگین نهتنها یک مسئله مالی یا فنی نیست، بلکه بهطور مستقیم بر امنیت ملی، توان تابآوری کشور در برابر تحریمها و حفظ استقلال پول ملی تأثیر میگذارد.
نکته مهم آن است که امارات نهتنها شریک استراتژیک اقتصادی ایران محسوب نمیشود، بلکه بهویژه در مقاطع حساس تاریخی، همواره همسو با سیاستهای امریکا و رژیم صهیونیستی عمل و نقش عملیاتی در حلقه تحریمهای مالی ایران ایفا کرده است. از طرف دیگر، عمده واردات از امارات، نه واردات مستقیم از تولیدکنندگان اماراتی، بلکه بازصادرات کالاهای چینی از طریق بنادر این کشور است؛ به عبارت دیگر، ایران به جای تعامل مستقیم با چین به واسطه امارات اقدام به واردات کالاهای چینی میکند و این روند هم هزینهزا و هم پرریسک است.
وابستگی گسترده به درهم امارات در حوزه ارزی، پیامدهای متعددی دارد که بهطور مستقیم به تضعیف ارزش ریال، افزایش نداشتن اطمینان در بازار ارز و ناکارآمدی در سیاستهای پولی بانک مرکزی منجر شده است. پیامدهای منفی این وابستگی بسیار زیاد است. اولاً ایجاد امکان رصد کامل و لحظهای تراکنشهای ایران از سوی امریکاست که منجر به تقویت جبهه دشمن و امکان ضربه زدن به تجارت خارجی خواهد شد. با توجه به هماهنگی امارات با امریکا تمامی تراکنشهای مبتنی بر درهم در عمل تحت اشراف وزارت خزانهداری امریکا قرار دارد. این یعنی حتی مبادلاتی مانند تجارت غذا، دارو و کالای اساسی که ظاهراً از تحریمها مستثنا هستند، عملاً در تور شبکه تحریمی امریکا قرار میگیرند.