حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد/ واحد پول ملی “ریال” می‌ماند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی نام "ریال" به عنوان واحد پول ملی مصوب شد، همچنین حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد.

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ – ۱۹:۲۷

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی نام “ریال” به عنوان واحد پول ملی مصوب شد، همچنین حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد.

جوان آنلاین: شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست امروز (۱۲ مرداد ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی، از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.

به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شده بود، به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. مصوبه امروز کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف ۴ صفر، “واحد پولی جدید” برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی می‌شود.

حسینی در ادامه به تغییر نام واحد پولی اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از “ریال” به “تومان” و واحد خُرد پولی به “قِران” تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران “ریال” است، کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان “ریال” باقی بماند. همچنین، اضعاف و واحد خرد پول (قِران) مطابق مصوبه قبلی تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.

وی در پاسخ به ابهام شورای نگهبان درباره تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول گفت: با توجه به وارد بودن این ابهام چنین مطرح شد که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین المللی پول وجود ندارد؛ زیرا قانون عضویت به صندوق بین‌المللی پول به‌قوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم می‌دانیم.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *