بحران آب در ایران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مسائل ملی تبدیل شده است؛ بحرانی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی گستردهای دارد.
جوان آنلاین: بحران آب در ایران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مسائل ملی تبدیل شده است؛ بحرانی که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیستمحیطی گستردهای دارد. کاهش شدید منابع آبی، خشکسالیهای متوالی، رشد مصرف بیرویه و مدیریت ناکارآمد باعث شده است هشدارهایی در خصوص فرارسیدن فروپاشی آبی جدیتر از همیشه شنیده شود. در این گزارش، به بررسی مسئولیتهای حقوقی دولت در قبال حفاظت از منابع آب، با تکیه بر اصول حقوق محیط زیست، قوانین ملی و اسناد بینالمللی مرتبط میپردازیم.
مطابق گزارشهای رسمی، میزان بارش در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از ۴۰درصد کاهش یافته است و برخی از مخازن سدهای کشور به طور میانگین کمتر از ۱۰درصد ظرفیت خود آب دارند، بنابراین تهران و چندین استان دیگر در وضعیت بحرانی قرار گرفتهاند. کارشناسان معتقدند عدماقدام فوری ممکن است پیامدهای فاجعهباری در پی داشته باشد، از جمله مهاجرت زیستمحیطی، کاهش تولید کشاورزی و گسترش بیماری ها.
چارچوب حقوقی مسئولیت دولتها
۱. اصل پیشگیری: یکی از اصول اساسی در حقوق محیط زیست، اصل پیشگیری است. طبق ماده ۱۲۷ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است اقداماتی پیشگیرانه برای حفظ محیط زیست انجام دهد. در موضوع آب، این اصل ایجاب میکند که اقدامات لازم پیش از وقوع بحران انجام گیرد، از جمله جلوگیری از بهره برداری بیرویه، مدیریت دقیق مصرف و پایش منابع.