سهام عدالت که از سالهای میانی دهه ۸۰ قرار بود مردم را در دارایی کشور سهیم کند، این روزها بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است
جوان آنلاین: سهام عدالت که از سالهای میانی دهه ۸۰ قرار بود مردم را در دارایی کشور سهیم کند، این روزها بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است، اما اینبار با تلاشهای زیرپوستی برای بیرون کشیدن این داراییها از دست مردم. داراییای که از آغاز با وعده توزیع عادلانه ثروت و مشارکت مردم در بنگاههای بزرگ اقتصادی معرفی شد، اما امروز در آستانه دو راهی حساسی قرار دارد؛ بازگشایی دوباره معاملات یا ادامه توقف برای صیانت از ارزش و فلسفه وجودی آن. به گفته برخی مسئولان سازمان بورس، در کوتاهمدت خبری از خرید و فروش این سهام نخواهد بود. این تصمیم، نه تنها ملاحظات فنی بازار سرمایه را در بر دارد، بلکه پرسشهای مهمی درباره آینده این طرح ملی برانگیخته است؛ پرسشهایی که از یکسو به حقوق ۵۰ میلیون مشمول و از سوی دیگر به ثبات بازار سرمایه گره خوردهاند. تأخیر در بازگشایی معاملات، اگرچه ممکن است باعث سردرگمی برخی سهامداران شود، اما در عین حال فرصتی برای بازاندیشی در مدل مدیریتی و اجرایی سهام عدالت فراهم میآورد. این توقف میتواند مانعی باشد در برابر تصمیمهای شتابزده که ممکن است نه تنها ارزش این دارایی ملی را کاهش دهد، بلکه فلسفه اصلی طرح را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ با هدف توزیع عادلانه ثروت و مشارکت مردم در مالکیت بنگاههای اقتصادی بزرگ ایجاد شد. این طرح ملی قرار بود فرصتی برای مردم فراهم کند تا نه تنها در سود بنگاهها شریک شوند، بلکه بخشی از داراییهای ملی را در اختیار داشته باشند. ایده اصلی، این بود که به جای پرداخت مستقیم پول نقد، مردم بتوانند مالک بخشی از شرکتها و صنایع کلان شوند؛ داراییای که ارزش آن به مرور افزایش مییافت و نقش آن در بلندمدت به ایجاد ثبات مالی خانوارها کمک میکرد. فلسفه طرح بر پایه سه اصل استوار بود: مشارکت، مالکیت و حفاظت از حقوق سهامداران خرد. در طول سالها، سهام عدالت مراحل مختلفی را طی کرده است؛ از تخصیص اولیه و پرداخت سودهای سالانه به دولت تا تغییراتی در نحوه آزادسازی و امکان فروش. این مسیر، همواره با چالشهای اجرایی و سیاستگذاری همراه بوده و امروز نیز توقف معاملات آن، ادامه همان روند پیچیده و حساس است.
به گفته دستیار رئیس سازمان بورس در کوتاهمدت، خبری از خرید و فروش سهام عدالت نخواهد بود. دلیل اصلی این توقف، برگزاری ناقص مجامع شرکتهای استانی و شرایط نامساعد بازار سرمایه است. طبق مصوبه آبان ۱۴۰۲ شورای عالی بورس، مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید به طور کامل برگزار شوند تا اطلاعات مالی و مدیریتی آنها بهروز شود. تاکنون تقریباً نیمی از این شرکتها مجامع خود را برگزار کردهاند، اما نیمه دیگر هنوز در انتظار برگزاری مجامع هستند. از نگاه کارشناسان، هر گونه بازگشایی بدون تکمیل این پیشنیازها، میتواند منجر به نوسانات شدید و عدم شفافیت اطلاعاتی شود؛ بنابراین توقف فعلی، در واقع یک اقدام پیشگیرانه و حفاظتی است تا سرمایه و حقوق سهامداران خرد آسیب نبیند.
بازار سرمایه، مانند هر بازار مالی دیگر، به نقدینگی، شفافیت اطلاعات و اعتماد سهامداران نیاز دارد. بازگشایی معاملات سهام عدالت در شرایطی که مجامع برگزار نشده است یا اطلاعات مالی بهروز نباشد، میتواند باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا شود و ارزش دارایی مردم را تهدید کند. علاوه بر این، سیاستگذاران باید تأثیر خرید و فروش سهام عدالت را بر کلیت بازار سرمایه بررسی کنند. هرگونه تصمیم شتابزده ممکن است باعث نوسان شاخصها و کاهش اعتماد عمومی به بورس شود، چیزی که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، پیامدهای گستردهای دارد.