اصلاح قیمت خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات، میتواند انگیزه کشاورزان را تقویت کرده و از وابستگی به واردات گندم جلوگیری کند. دولت باید با شفافیت، اعتماد گندمکاران را جلب کند
جوان آنلاین: تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات گندمکاران، آنها را ناچار به فروش محصول به دلالان کرده است؛ دلالانی که نقدی میخرند، اما بهای گندم را تا ۲هزارو۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب میپردازند. قانون خرید تضمینی، پرداخت ۴۸ساعته وجه به کشاورزان را الزام کرده است، اما گزارشها نشان میدهد پس از پنج ماه، بسیاری از گندمکاران، بهویژه در مناطق سردسیر، هنوز ریالی دریافت نکردهاند. این وضعیت، معیشت کشاورزان را به خطر انداخته و زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. فروش گندم به دلالان و کارخانههای آرد، خودکفایی گندم را تهدید میکند.
دشتهای طلایی کشورمان، جایی که گندم، نماد زندگی و تلاش کشاورزان است، این روزها شاهد قصهای تلخ است. گندمکاران که با زحمت و عرق جبین، محصولی راهبردی برای امنیت غذایی کشورمان تولید میکنند، در تنگنای معیشت گرفتار شدهاند. تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالباتشان از سوی دولت، آنها را به سمتی سوق داده که هیچ کشاورزی آرزویش را ندارد: فروش گندم به دلالان با قیمتی پایینتر از نرخ مصوب. این وضعیت، نهتنها زندگی کشاورزان را مختل کرده، بلکه زنجیره تأمین گندم کشور را به خطر انداخته است.
ریشههای بحران: وعدههای قانونی و واقعیتهای تلخ
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، که از دهه۶۰ برای حمایت از کشاورزان تدوین شد، قرار بود سپری برای حفاظت از زحمتکشان این عرصه باشد. این قانون، دولت را موظف میکند که ظرف ۴۸ساعت پس از تحویل گندم، وجه آن را به حساب کشاورزان واریز کند. اما در عمل، این وعده قانونی به کاغذی بیجان تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد، در سال ۱۴۰۴، پس از گذشت پنج ماه از تحویل گندم، تنها یکسوم مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در مناطق سردسیر مانند اردبیل، بسیاری هنوز در انتظارند.