مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان»، اهمیت و الزامات اقدامات وزارت اقتصاد برای تسهیل و بهبود محیط کسبوکار را تشریح کردند
جوان آنلاین: بهبود محیط کسبوکار از طریق حذف مجوزهای غیرضرور، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات، منجر به افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش فساد اداری، تحقق عدالت اقتصادی و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور میشود. مهمتر از همه آنکه این اقدامات به مردمیسازی اقتصاد نیز منجر خواهد شد.
یکی از مهمترین اقدامات در حوزه تقویت نقش مردم در اقتصاد و همچنین تحقق تقویت سرمایهگذاری به نفع تولید، مسئله بهبود محیط کسبوکار است. در این زمینه نقش وزارت اقتصاد بسیار مهم و کلیدی است. در زمینه تحقق این نقش راهبردی وزارت اقتصاد، باید برنامهریزی در عمل برای مسائل حوزه مجوزها و مالیات صورت بپذیرد.
وزارت اقتصاد در زمینه بهبود محیط کسبوکار اقدامات و برنامههای عملیاتی جدیدی را عنوان کرده است که هوشمندسازی مسیر ترخیص کالا از گمرکات و همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی برای کسبوکارهای موجود در بازار اثرگذاری ویژهای دارد و امکان تأمین پایدار و مناسب مواداولیه و همچنین تحقق عدالت در اخذ مالیات را فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر مسئله تسهیل صدور مجوزها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و کمک بزرگی به کاهش انحصار در ورود به بازار و همچنین افزایش رقابتپذیری در اقتصاد به همراه خواهد داشت.
در همین زمینه نیز وزیر اقتصاد در زمان رأی اعتماد مجلس و همچنین پس از آن در زمان مسئولیت در سختترین زمان ممکن و در حین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به خوبی در این زمینه گامهایی را برداشت و برای سال دوم دولت و شروع آن، محوریت برنامه خود را تسهیل صدور مجوزها و تقویت اقتصاد دیجیتال به عنوان عامل اصلی تحقق رشد بهرهوری اعلام کرده است.