ماده ۱۰۰ قانونی است که باید مانع ساختوساز غیرمجاز شود، اما وابستگی شهرداریها به درآمد جرایم، این ماده را به یکی از عوامل تشویق تخلفات و بینظمی شهری بدل کرده است
جوان آنلاین: هیچ قانونی تا ابد عمر نمیکند. برخی قوانین پس از چند دهه بهجای حل مسئله، خود به بخشی از مشکل بدل میشوند. ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها یکی از همین قوانین است. متنی که در دهه ۱۳۳۰ برای مهار ساختوساز بیضابطه نوشته شد، اما امروز در عمل به نهادی برای جریمهستانی و مشروعیتبخشی به تخلفات ساختمانی تغییر ماهیت داده است. کمیسیونهایی که مأمور جلوگیری از تخلفات بودند، حالا به چشم بسیاری از سازندگان، راهی ساده برای تبدیل قانونشکنی به سند رسمی محسوب میشوند. این روند نه تنها چهره شهرها را بیسامان کرده، بلکه اعتماد عمومی به قانون را نیز تضعیف نموده و اقتصاد شهری را با هزینههای سنگین روبهرو ساخته است. آیا زمان آن نرسیده است که این قانون ۶۰ ساله بازنگری شود و در مسیر تازهای قرار گیرد؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید، زمانی که شهرنشینی در ایران تازه به سرعت گرفتن بود و دغدغه اصلی، نظم بخشیدن به بافتهای شهری و مهار ساختوسازهای بیرویه به شمار میرفت. به موجب این ماده، هرگونه احداث بنا، توسعه یا تفکیک زمین در محدوده شهرها نیازمند اخذ پروانه از شهرداری شد. در صورت تخلف، پرونده به کمیسیونی ارجاع داده میشد تا درباره تخریب یا جریمه تصمیم بگیرد. این کمیسیون که بعدها به نام «کمیسیون ماده ۱۰۰» شناخته شد، قرار بود پاسبان جدی انضباط شهری باشد، اما تاریخ ۶۰ ساله اجرای این ماده نشان میدهد که در عمل این قانون مسیر دیگری را پیموده و از یک ابزار بازدارنده به مجرایی برای تساهل و معامله با قانون تبدیل شده است.
آنچه روزگاری با نیت نظمبخشی تصویب شد، اکنون در ذهن بسیاری از شهروندان مترادف با «پرداخت جریمه و ادامه تخلف» است. سازندهای که در ساختمانی یک یا دو طبقه بیش از پروانه میسازد، میداند که در نهایت با پرداخت مبلغی به شهرداری میتواند از کمیسیون رأی جریمه بگیرد و از خطر قلع و قمع رهایی یابد. همین سازوکار، شهرداریها را نیز به سمت اتکا به درآمد ناشی از تخلفات سوق داده است. در سالهایی که بودجه مدیریت شهری با کسری روبهروست، جرایم ماده ۱۰۰ بهجای آنکه تنبیه باشند، به منبع درآمد بدل میشوند؛ پدیدهای که نه تنها بازدارنده نیست، بلکه تخلف را بهنوعی مقرونبهصرفه میسازد.
پیامد این روند را میتوان در جایجای شهرها دید؛ ساختمانهایی که بدون پارکینگ ساخته میشوند و بحران ترافیک محلات را دوچندان میکنند، بناهایی که اضافهطبقه دارند و بار مضاعف بر زیرساختهای شهری میگذارند و خانههایی که با مصالح بیکیفیت در حاشیه شهر قد میکشند و در نخستین زلزله بلعیده میشوند. اینها فقط تخلفهای فنی نیستند، بلکه هزینههای اجتماعی و اقتصادی بزرگی هستند که بر دوش همه شهروندان تحمیل میشوند.