آثار سیاستهای دولت در مهار تورم طی ۴ ماه اول سال جاری مشهود است تا جایی که تورم نقطه به نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر ماه رسیده است.
به گزارش بازار، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تورم با شارژ دولت» توضیح داد: ابتدا باید به این مساله توجه داشت که ارقامی که به عنوان بدهی دولت به بانکها به ثبت میرسد، ارقام ادعایی بانکهاست و بانک مرکزی ارقام اعلامی بانکها را بهعنوان بدهی دولت به بانکها درج می کند، ارقامی که در نهایت بهعنوان بدهی واقعی دولت به بانکها تعیین و در حساب دولت بهعنوان بدهی به بانکها درج میشود، همواره کمتر از رقم ادعایی بانکها است.