با اتکا به منابع طبیعی و صنایع معدنی، یکی از پایههای اصلی توسعه کشورمان را باید در سازمانهایی نظیر ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جستوجو کرد چراکه بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نقشی محوری در بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم و تبدیل آن به ارزش افزوده اقتصادی دارد
جوان آنلاین: بالاخره تخلفات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موسوم به «ایمیدرو»، در راستای صیانت از حقوق ملت و ارتقای شفافیت مالی، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد. این اقدام پس از بررسی دقیق صورتهای مالی ایمیدرو صورت گرفت که نشاندهنده ترکفعلها و نقض قوانین در این سازمان است. از انتصابات غیرقانونی تا عدم وصول مطالبات و تهاتر غیرمجاز سود سهام، این تخلفات ضمن آنکه انضباط مالی را خدشهدار کرده، حقوق دولت و مردم را نیز تضییع کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشورمان نیازمند شفافیت و مدیریت کارآمد است، این اقدام میتواند گامی مهم در مسیر اصلاح نظام مالی شرکتهای دولتی باشد.
با اتکا به منابع طبیعی و صنایع معدنی، یکی از پایههای اصلی توسعه کشورمان را باید در سازمانهایی نظیر ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جستوجو کرد چراکه بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نقشی محوری در بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم و تبدیل آن به ارزش افزوده اقتصادی دارد. با این حال، گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور نشان میدهد؛ این سازمان، بهجای پیشبرد اهداف توسعهای، درگیر تخلفات مالی و مدیریتی شده که عملکرد آن را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به مدیریت منابع کشور را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
دیوان محاسبات، بهعنوان نهادی که وظیفه نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای دولتی و عمومی را بر عهده دارد، در بررسیهای خود به موارد متعددی از تخلفات در ایمیدرو برخورد کرده است. این تخلفات که در گزارش رسمی دیوان بهصراحت ذکر شدهاند، شامل انتصابات غیرقانونی، عدم وصول بهموقع مطالبات، تهاتر غیرقانونی سود سهام و عدم پرداخت سود سهام قطعی دولت است. هر یک از این موارد، بهتنهایی میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی و حقوق عمومی به دنبال داشته باشد.
نقض قوانین در رأس مدیریت