گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش تولید و چالشهای صنعت در سال ۱۴۰۳ خبر میدهد
جوان آنلاین: بخش صنعت، به عنوان محورتوسعه پایدار، در سال ۱۴۰۳ با رکودی عمیق مواجه شد. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که کاهش رشد تولید، افت سرمایهگذاری و تورم رو به کاهش در بخش صنعت، نشانههای نگرانکنندهای از افول پویایی اقتصادی هستند. این گزارش، با رصد شاخصهای کلیدی مانند تولید، فروش و اشتغال در ششماهه دوم ۱۴۰۳، تصویری روشن از چالشهای پیشروی صنعت ارائه میدهد. عواملی، چون محدودیتهای تحمیلی، نوسانات ارزی، کمبود انرژی و محدودیتهای مالی، سایهای سنگین بر این بخش انداختهاند، در حالی که برنامه هفتم توسعه بر رشد صنعتی تأکید دارد، دادهها حکایت از عقبگرد در تولید شرکتهای بورسی و کاهش پروانههای بهرهبرداری دارند. در این میان، افزایش سرمایهگذاری برای اشتغال صنعتی، تنها نقطه روشن در این تاریکی است که نیاز به حمایتهای هدفمند دارد.
بخش صنعت، بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد همواره نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعهای کشورمان داشته است. از برنامههای پنجساله توسعه گرفته تا سند چشمانداز ۱۴۰۴، صنعت بهمثابه موتور محرکهای دیده شده است که میتواند اقتصاد را از وابستگی به نفت رها و به سوی توسعه پایدار هدایت کند، اما گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که به بررسی شاخصهای بخش صنعت در ششماهه دوم سال ۱۴۰۳ پرداخته است، روایتی متفاوت ارائه میدهد؛ صنعتی که در تنگنای رکود گرفتار شده است و با چالشهایی عمیق دستوپنجه نرم میکند.
کاهش رشد تولید و فروش
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، کاهش رشد تولید در بخش صنعت است. دادهها نشان میدهند که در فصل دوم سال ۱۴۰۳، رشد بخش صنعت کاهش یافته است و در ۹ماهه همین سال، تنها شاهد افزایش محدودی نسبت به سال گذشته بودهایم. این وضعیت در شرکتهای بورسی که بخش مهمی از صنعت کشورمان را نمایندگی میکنند، بهمراتب نگرانکنندهتر است. در ششماهه دوم ۱۴۰۳، تولید این شرکتها رشد منفی را تجربه کرده است. صنایعی مانند چوب و کاغذ، خودرو و قطعات، فلزات پایه، سیمان و محصولات شیمیایی با کاهش تولید مواجه شدهاند. این کاهش، بیش از هر چیز به رکود عرضهمحور نسبت داده شده است، به این معنا که محدودیتهای تولید، مانند کمبود مواداولیه، انرژی و دسترسی به منابع مالی، عامل اصلی این افت بودهاند. در مقابل، وضعیت فروش شرکتهای بورسی اندکی بهتر بوده است. این بهبود نسبی، اگرچه امیدی موقتی ایجاد میکند، اما نمیتواند کاهش شدید تولید را جبران کند. به بیان ساده، شرکتها توانستهاند موجودیهای انبار خود را به فروش برسانند، اما ناتوانی در تولید جدید، چشمانداز روشنی برای آینده ترسیم نمیکند. این الگو نشان میدهد که رکود کنونی بیش از آنکه از تقاضا ناشی شود، ریشه در مشکلات عرضه دارد. این به معنای افزایش قیمتها، کاهش تنوع محصولات و در نهایت، فشار بیشتر بر معیشت است.