وقتی کارشناسان صریح میگویند «برنامههای مسکن بدون اجرا و مدیریت منابع فقط روی کاغذ باقی میمانند»، دیگر نمیتوان مشکل را به یک پروژه یا یک منطقه محدود کرد. این موضوع، انعکاسی از ناکارآمدیها و تعللهای چندساله در سیاستگذاری مسکن و مدیریت شهری است
جوان آنلاین: یک کارشناس مسکن و شهرسازی معتقد است ضعف ساختاری شورای عالی شهرسازی، کندی فرایندها و کمتوجهی به فناوری باعث شده است برنامه هفتم پیشرفت بهطور کامل اجرا نشود. انحصار زمین، محدودیت توسعه شهری و مدیریت ناکافی منابع، قیمت و دسترسی به مسکن را تحت تأثیر قرار داده و اصلاح ساختارها و نظارت مستمر تنها راه عبور از بحران مسکن است.
وقتی کارشناسان صریح میگویند «برنامههای مسکن بدون اجرا و مدیریت منابع فقط روی کاغذ باقی میمانند»، دیگر نمیتوان مشکل را به یک پروژه یا یک منطقه محدود کرد. این موضوع، انعکاسی از ناکارآمدیها و تعللهای چندساله در سیاستگذاری مسکن و مدیریت شهری است؛ جایی که وعدههای قانونی برنامههای توسعه، پشت میزهای اداری خاک میخورند و مسئولان گاه مشکلات را به مردم منتقل میکنند گویی محدودیت زمین، آب و منابع ناگهان از آسمان آمدهاند. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن و شهرسازی، در گفتوگو با جوان با نگاه انتقادی به شورای عالی شهرسازی، ضعف ساختاری کمیتهها، کندی فرایندها و کمتوجهی به فناوری و دادههای نوین، نشان میدهد چرا اجرای برنامه هفتم پیشرفت با تأخیر و ناکارآمدی همراه شده است. او همچنین توضیح میدهد مشکلاتی مانند انحصار زمین، محدودیتهای توسعه شهری و مدیریت ناکافی منابع، چگونه بر قیمت مسکن و امکان سکونت مردم اثر گذاشته و چرا اصلاح ساختارها و نظارت مستمر، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
شورای عالی شهرسازی و اجرای برنامه هفتم، کوتاهی قابل قبول نیست
ایلاتی درباره پایبندی شورای عالی شهرسازی به برنامه هفتم گفت: در تکالیفی که برنامه هفتم مشخص کرده، مشخصاً وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور باید اقدام میکردند. این تکالیف مربوط به حوزه شهرسازی است و شامل تدوین و ابلاغ آییننامهها میشد. اکنون ما وارد سال اول برنامه هفتم شدهایم و کوتاهی که در این زمینه وجود دارد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. برای مثال، در برنامه هفتم تعیین شده که در پنج سال آینده حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار هکتار به محدودههای سکونتگاهی کشور اضافه شود، بنابراین سال اول برنامه باید حدود ۶۶ هزار هکتار تحقق پیدا کند و سهمیه هر شهر مشخص شود. این حداقل کاری است که باید انجام میشد.