دولت باید با ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل، عملکرد شرکتهای شبهدولتی را شفاف کند و با اصلاح نظام ارزی، انگیزه نگهداری ارز در خارج را از بین ببرد تا اقتصاد نفس بکشد، ضمناً سیاست تهاتر ارزی باید با نظارت دقیق اجرا و جلوی سوءاستفاده گرفته شود و ارز صادراتی واقعاً به واردات ضروری اختصاص یابد
جوان آنلاین: میلیاردها دلار ارز صادراتی که میتواند موتور اقتصاد را به حرکت درآورد، هر سال ناپدید میشود. برخلاف آنچه صرفاً صادرکنندگان خصوصی مقصر معرفی میشوند، ۲۰شرکت بزرگ شبهدولتی بازیگران اصلی این ماجرا هستند. این شرکتها با تکیه بر رانت و نفوذ، ارز را به بهانه سود بیشتر یا نیازهای داخلی بازنمیگردانند، در نتیجه باعث کمبود ارز برای تولید، جهش قیمتها در بازار و تورمی میشوند که زندگی مردم را سختتر کرده است، همچنین نظام ارزی آشوبزده و نبود نظارت قوی، این بحران را عمیقتر کرده است.
صادرات غیرنفتی، از زعفران و پسته تا محصولات پتروشیمی و فولاد، یکی از محورهای اصلی تأمین ارز برای اقتصاد کشورمان است، اما سالهاست بخش بزرگی از این ثروت ملی، حدود یکسوم، به چرخه اقتصادی بازنمیگردد، این یعنیمیلیاردها دلار که میتوانست صرف خرید مواد اولیه، توسعه صنعت یا کاهش فشار اقتصادی شود، جایی خارج از دسترس اقتصاد باقی میماند. برخلاف باور عمومی که انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان کوچک و خصوصی میگیرد، شواهدی که تسنیم نیز منتشر کرده است، نشان میدهد مشکل اصلی در جای دیگری است؛ ۲۰شرکت بزرگ شبهدولتی که بخش اعظم صادرات صنعتی و معدنی را در کنترل دارند، مسئول بخش بزرگی از این بحران هستند.
این شرکتها که اغلب وابسته به نهادهای دولتی یا صندوقهای بازنشستگی هستند از امتیازات ویژهای برخوردارند و به نظر میرسد از این موقعیت برای دور زدن تعهدات ارزی خود استفاده میکنند.
چرا ارز به کشور برنمیگردد؟
یکی از دلایل اصلی این ماجرا، نظام ارزی چندنرخی است. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمی بالاتر است، صادرکنندگان ترجیح میدهند ارز خود را دیرتر بازگردانند یا در بازار غیررسمی بفروشند تا سود بیشتری کسب کنند.
این مشکل بهویژه در مورد شرکتهای شبهدولتی صدق میکند که به گفته برخی خبرگان، حدود ۸۰درصد ارز بازنگشته را در اختیار دارند.
این شرکتها اغلب استدلال میکنند که با نگهداشتن ارز در حسابهای خارجی یا تأخیر در بازگشت آن، میتوانند سود بیشتری به دست آورند. این سود گاهی برای پرداخت تعهداتی مثل حقوق بازنشستگان یا هزینههای داخلی استفاده میشود، اما این بهانه، زیان بزرگی را که به اقتصاد کشورمان وارد میشود، توجیه نمیکند. نبود نظارت قوی و نفوذ این شرکتها در ساختارهای تصمیمگیری، دست نهادهای نظارتی را برای برخورد با آنها کوتاه کرده است.
کشاورزی در برابر صنعت
صادرات غیرنفتی را میتوان به دو بخش کشاورزی و صنعتی تقسیم کرد؛ در بخش کشاورزی که سالانه حدود ۶میلیارد دلار از صادرات ترهبار، خشکبار و مواد غذایی را شامل میشود، مشکل اصلی به صادرات ریالی برمیگردد. صادرکنندگان کوچک که محصولات خود را در بازارهای همسایه مثل عراق یا افغانستان میفروشند، اغلب به جای ارز، ریال دریافت میکنند، این موضوع باعث میشود ارزی وارد سیستم بانکی نشود و رفع تعهد ارزی عملاً غیرممکن شود، اما حجم این نوع صادرات در مقایسه با بخش صنعتی، چندان قابلتوجه نیست. در بخش صنعتی و معدنی که تحت سلطه شرکتهای بزرگ شبهدولتی است، ماجرا کاملاً متفاوت است. این شرکتها که صادرات پتروشیمی و فولاد را در انحصار خود دارند، میلیاردها دلار ارز را در حسابهای خارجی نگه میدارند یا در مسیرهای غیرشفاف خرج میکنند.
نبود مکانیسمهای نظارتی قوی و رانت دسترسی به منابع اولیه، این شرکتها را به بازیگرانی قدرتمند و غیرپاسخگو تبدیل کرده است.
پیامدهای یک بحران پنهان
عدمبازگشت ارز صادراتی، مثل خونی است که از پیکر اقتصاد خارج میشود. اولین و مهمترین اثر آن، کمبود ارز برای واردات مواد اولیه است.
بسیاری از صنایع، از خودروسازی تا داروسازی، به مواد اولیه وارداتی وابستهاند. وقتی ارز کافی در سیستم رسمی وجود نداشته باشد، هزینه تأمین این مواد بالا میرود و قیمت تمامشده محصولات افزایش مییابد، این یعنی تورم بیشتر و فشار مضاعف بر مردم. از سوی دیگر، این بحران بازار ارز را هم آشوبزده میکند. وقتی ارز صادراتی به بازار رسمی تزریق نشود، تقاضا در بازار آزاد بالا میرود و نرخ ارز سر به فلک میکشد.
این وضعیت ضمن آنکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میدهد، قدرت خرید مردم را هم کاهش میدهد. در نهایت، این چرخه معیوب به بیاعتمادی به نظام اقتصادی و کاهش جذابیت ایران برای سرمایهگذاری منجر میشود.