در واکنش به تورم ۴۴ درصدی و کوچک شدن سفره مردم، دولت و مجلس افزایش ۲۳ تا ۴۲ درصدی حقوقها را در بودجه ۱۴۰۵ تصویب کردند؛ سیاستی که هدف آن ترمیم معیشت و کاهش فشار اقتصادی است.
در پی تداوم روند تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفت یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی خود، یعنی افزایش حقوق و دستمزد را به شکلی هدفمند بازنگری کند. با تورم سالانه ۴۴ درصدی و گلایه گسترده قشر حقوقبگیر از رکود دریافتی واقعی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی به توافقی رسیدند که طبق آن حقوق کارکنان، بازنشستگان و مددجویان بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش یابد. این اقدام، هرچند با هدف جبران فاصله میان درآمد و هزینه انجام شده است، اما کارشناسان اقتصادی درباره تأثیر واقعی آن بر بهبود معیشت نظرات متفاوتی دارند.